مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مقترح تعديل نظامه الداخلي

صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، بالأغلبية، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس خلال جلسة عمومية، تراسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، حيث صوت لفائدة هذا المقترح 117 نائبا، فيما امتنعت نائبتان عن التصويت.

وهمت التعديلات التي تمت المصادقة عليها، كما أقرتها لجنة النظام الداخلي، 27 مادة، تتعلق بضمان تمثيل المعارضة البرلمانية في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وتعيين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس، وتدقيق اختصاصات اللجان الدائمة فيما يخص الهيئات والمؤسسات الدستورية.

وارتكزت التعديلات المتعلقة بمدونة الأخلاقيات البرلمانية على بلورة الآليات الكفيلة لتحقيق إلزامية تطبيق مقتضيات المدونة، بما يمكن تخليق الحياة البرلمانية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.

كما حمل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب إضافات جديدة بشأن مدونة الأخلاقيات، استنادا لمضمون الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى 60 لإحداثه، حيث أكد جلالة الملك حفظه الله ونصره على تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة.

من جهة أخرى، تم التنصيص على تدقيق بعض التزامات أعضاء المجلس المرتبطة بمدونة الأخلاقيات من خلال إضافة بند أول يتعلق بتصريح أعضاء المجلس بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب، وبند أخير ينص على التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية وايداعها بمتحف المجلس.

وللتحسيس بأهمية الالتزام بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، أقرت التعديلات التي وافق عليها النواب، مصادقة مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية ويشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي خاصة ما تعلق منه بمدونة الأخلاقيات.

يشار إلى أن هندسة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يشتمل على 405 مادة في صيغته الجديدة، انتقلت من عشرة أجزاء إلى 12 جزءا، شملت على الخصوص أجهزة وهياكل المجلس واختصاصاتها، والوظائف المنوطة بمجلس النواب من تشريع ومراقبة وتقييم للسياسات العمومية ودبلوماسية برلمانية، ثم أجزاء مؤطرة للتواصل والديمقراطية التشاركية، وعلاقة مجلس النواب بالمؤسسات الدستورية، ثم مدونة الأخلاقيات البرلمانية.