ستراسبورغ: وضع المملكة المغربية كشريك من أجل الديموقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يقطع شوطا جديدا

تشارك الشعبة البرلمانية المغربية منذ يوم الاثنين 24 يونيو 2024 في أشغال الجزء الثالث من الدورة العادية لسنة 2024 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة بستراسبورغ. 

وقد شارك البرلمانيون المغاربة في الجلسات العامة للدورة، بالإضافة إلى أشغال مختلف اللجان المنضوية تحت لواء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: لجنة القضايا السياسية والديموقراطية، ولجنة القضاية القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة، واللاجئين، والنازحين، ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، ولجنة الثقافة والعلوم والتربية والإعلام، وكذا لجنة المساواة ومكافحة التمييز.

وقد تميزت الدورة بالمصادقة خلال الجلسة العامة على قرار يقضي بتعديل بعض مواد النظام الداخلي للجمعية. ويكتسي هذا القرار أهمية بالغة بالنسبة للمغرب بصفته شريكا من أجل الديموقراطية، حيث يقضي بتعزيز الوضع الذي يحظى به البرلماني المغربي منذ سنة 2011 من خلال مجموعة من الاختصاصات التي أوكلت للشركاء، من قبيل الحق في المشاركة في اجتماعات اللجنة الدائمة، والحق في وضع مقترحات توصيات أو قرارات، وكذا وضع تعديلات، على أن تكون موقعة بشكل مشترك من طرف أحد أعضاء الجمعية. كما تمنح المقتضيات الجديدة الشركاء الحق في طلب نقاشات آنية، وفي التعيين لفتح نقاشات، وفي وضع بيانات مكتوبة، بالإضافة إلى الحق في شغل منصب مقرر لبعض المهام الاستطلاعية. 

وبموجب القرار ذاته، أصبح يحق لأعضاء الوفود الشريكة توجيه أسئلة كتابية إلى الكاتب العام للمجلس أوروبا من أجل الحصول على أجوبة شفهية عليها. 

وباعتباره شريكا نموذجيا، قطع الوفد البرلماني المغرب شوطا حاسما في علاقته المؤسساتية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تُقر من خلال هذا القرار بالجهود البارزة التي تبذلها المملكة المغربية في سعيها إلى التجديد الديموقراطي. حيث تتماشى هذه الاختصاصات الجديدة الموكولة مع المطالب المغربية بالحصول على وضع أكثر تقدما لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.