وزير الشغل والإدماج المهني يعرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التدابير المتخذة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني خلال وبعد فترة الحجر الصحي

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 09  يونيو 2020 اجتماعا، ترأسته السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة اللجنة، وبحضور السيد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لمناقشة وضعية التشغيل ببلادنا والتدابير المتخذة من طرف الوزارة خلال وبعد فترة الحجر الصحي ومدى نجاعتها وتداعياتها على القطاع، والأسباب الكامنة وراء عدم توصل العديد من الأجراء بمستحقاتهم و الإجراءات المواكبة من أجل دعم المتضررين.

واستهل السيد الوزير عرضه عبر التطرق لثلاث محاور وهي: إجراءات مواكبة الأجراء والمقاولات التي استمر نشاطها خلال حالة الطوارئ، المعطيات المتعلقة بالدعم الموجه للمقاولات والأجراء والتدابير المواكبة لعودة النشاط الاقتصادي.

وذكر السيد أمكراز في حديثه بالظرفية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التقارير الدولية التي تصف المرحلة بالصعبة والتي ستستمر لما بعد الحجر الصحي.

وعلى الصعيد الوطني، تطرق السيد الوزير إلى مخلتف التدابير التي حرصت وزارة الشغل والإدماج المهني على تنزيلها لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، خاصة تلك التي استمر نشاطها الاقتصادي طيلة مدة حالة الطوارئ الصحية سواء بشكل كلي أو جزئي،  مؤكدا أن "جهود الوزارة انصبت مع ظهور أولى الحالات على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية"، مبرزا في الآن ذاته "أن الهدف كان هو تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخصا استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل".

وأضاف المتحدث أنه "تم خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 14 أبريل الماضي، مواكبة 7616 مؤسسة بالنصح والإرشاد والتحسيس من طرف أعوان تفتيش الشغل حول التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا"، مشيرا إلى "أن هذه المؤسسات موزعة حسب المديريات الجهوية".

وقال السيد الوزير "إن عدد المقاولات التي نظمت لها زيارات ميدانية، ما بين 15 أبريل و04 يونيو الجاري، بلغ ما مجموعه 10546، منها %85 احترمت التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وتم أيضا، حسب الوزير، إحداث لجان إقليمية مشكلة من قطاعات الشغل والإدماج المهني والداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي للوقوف على مدى احترام المقاولات التي لازالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تشمل مراقبة مدى امتثال أرباب ومسؤولي المقاولات للتدابير والإجراءات الاحترازية وللشروط الوقائية الهادفة للحد من تفشي الوباء سواء ما تعلق منها بنظافة أماكن العمل أو التحسيس أو ظروف العمل.

وعلى مستوى التشاور حول التدابير التي اتخذتها الحكومة، لا سيما تلك التي تتعلق بظروف العمل والحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلا للتشاور حول هذه التدابير، كما عقدت وزارة الشغل والادماج المهني اجتماعا تشاوريا مع النقابات المذكورة لمناقشة التدابير المتخذة للوقاية من انتشار الوباء في العمل، وكذا مراقبة وتحسيس العمال والمشغلين، مشيرا إلى عقد لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية في إطار التحضير لعقد اجتماع لمجلس طب الشغل في أقرب الآجال.

أوضح السيد أمكراز، في عرضه أن "هذه الزيارات الميدانية المنجزة من طرف كل من اللجان المشتركة، واللجان الإقليمية المختلطة، وكذا أعوان تفتيش الشغل، أسفرت عن التحقق مما مجموعه 958 104 تدبيرا احترازيا، 240 89 منها تم احترامها من قبل المقاولات التي تمت مراقبتها و772 15 تدبيرا لم يتم احترامها".

وتم أيضا إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني "آلو 2233" خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات وتلقي الشكايات الخاصة بالأجراء وأرباب العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة وذلك بوضع أطر الوزارة من مفتشين وأطباء شغل رهن إشارتهم، بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، حيث عالجت المنصة بين 8 ماي و4 يونيو الجاري أزيد من 3591 مكالمة هاتفية.

وبعد أن استعرض الوزير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات والأجراء، أشار على الخصوص إلى أن 94 %من مقاولات قطاع الإيواء والمطعمة صرحت بتوقفها المؤقت عن العمل، و76 %من أجراء القطاع تم التصريح بتوقفهم المؤقت عن العمل، و55 % المائة في قطاع الفنون والترفيه وأنشطة العروض، و52 %في قطاع الصناعات التحويلية، و47 % في قطاع البناء، فيما همت القطاعات الأقل تضررا % في قطاع الفلاحة، و5,6 في المائة في الأنشطة المالیة وأنشطة التأمین، و18,7 %بقطاع الإعلام والاتصال.

وبخصوص تدابير مواكبة عودة النشاط الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه "تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنيتين، ووفاء بالتزامات المغرب الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، ناقش المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي السياسة والبرنامج الوطنين للسلامة والصحة في العمل الذين أعدتهما وزارة الشغل والإدماج المهني بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين و النقابات الاكثر تمثيلية".

ونوه السيدات والسادة الاعضاء ممثلو الفرق النيابية بالإجراءات التي تم اتخاذها بفضل التوجيهات الملكية السامية، والدعم الذي وجه لمختلف الأسر المغربية خلال هذه الفترة، ودعا السيدات والسادة والأعضاء إلى التركيز على المواطنين الفاقدين لمناصب الشغل، والقطاع الفلاحي المتضرر بشدة خاصة بعد قرار اغلاق الاسواق الاسبوعية والمعارض الجهوية إضافة إلى البحث عن حلول للقطاع المهيكل, وكذلك وضعيات العاملين في القطاع الخاص لحماية مكتسبات الشغيلة في ظل امكانية التسريح, وهي العملية التي قد بعض الخروقات   والدفع لمراقبة النسيج الاقتصادي واحترامها للتدابير القانونية في ظل هذه الأزمة.

كما دعا السيدات والسادة الاعضاء الى الانفتاح على مطالب بعض ارباب المقاولات المتخصصة في قطاع الخدمات خاصة أرباب المقاهي والمطاعم وممولي الحفلات، بالنظر الى الضرر البالغ التي لحق بهذا القطاع الذي يشغل يد عاملة مهم والتحرك الجدي والهادف خلال هذه المرحلة الحرجة التي تجتازها بلادنا، من أجل إيجاد حلول عملية للمشاكل التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وكذا التفكير في تدابير ناجعة من قبيل تمتيع المقاولات والوحدات الإنتاجية عن طريق إجراءات ذات طابع اقتصادي وضريبي.

وقد راجع السيدات والسادة الوزراء بعض الشوائب التي رافقت عملية توزيع الدعم خاصة فيما يخص التأخر في حصر المستحقين، في مختلف القطاعات المتضررة والتأخر في صرف الدعم داخل المجال القروي وضعف استفادة القطاع المهيكل والبث في الشكايات المتعلقة بعدم الاستفادة

فيما يخص المقاولات والعاملين في القطاع السياحي والصناعة التقليدية والتي تعتبر الاكثر تضررا خاصة في ظل مطالب بتدخل الوزارة، إضافة الى مجالات التصدير التي تشغل يد عاملة على نطاق واسع والمهن الشبه الطبية التي تتطلب عناية خاصة في ظل هذه الازمة كما اتفق السيدات والسادة الاعضاء على تضرر النشاط الفلاحي خاصة التعاونيات الفلاحية من جائحة كوڤيد 19 .

وعلى المستوى التشريعي دعا السيدات والسادة الاعضاء إلى اخراج القانون المنظم للمهن، والعمل على خلق دينامية تشريعية عبر تحيين النصوص واخراج جميع النصوص المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية لمجموعة من الشرائح العاملة في بعض القطاعات.

كما تطرق نواب الامة لخطط الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد وتجاوز ازمة البطالة عبر توفير تمويل وانخراط جاد للقطاع البنكي وتوفير مناخ الأعمال واستعادة النشاط الاقتصادي لعافيته، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وذلك من خلال العمل على تكريس مبادئ العمل اللائق عبر النهوض بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وتعزيز المواكبة والنصح والإرشاد في مجال الشغل، وكذا تعزيز المراقبة في مجال تطبيق تشريع الشغل وتدبير ومعالجة الشكايات الناتجة وتعزيز اليقظة القانونية.