نائبة رئيس مجلس النواب السيدة خديجة الزومي تشارك في أشغال الدورة التأسيسية لملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي

شاركت نائبة رئيس مجلس النواب السيدة خديجة الزومي يوم الأربعاء 01 يونيو 2022 بالرباط في أشغال الدورة التأسيسية لملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي الذي نظم تحت موضوع " أية سياسة جهوية ترابية للشباب".

وقد ألقت السيدة خديجة الزومي، بالمناسبة، كلمة نيابة عن رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، أكدت فيها أن الشبابِ المغربي لعب أدوارٌا حاسمةٌ في مختلف محطات بناء الدولة الوطنية وترسيخ البناء المؤسساتي والديموقراطي وتحقيق التنمية، مشيرة الى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله قامت بدسترةِ حقوقِ الشباب وجعلِها مُلزمةً للجميع مَهْما كانَتِ الألوانُ السياسية للحكومات أو المؤسسات أو الجماعات الترابية.

وأوضحت السيدة الزومي أنه يجب أن نكون متفائلين ونَتجنبُ اختزالَ طموحاتِ الشباب فيما هو مادي خالص، ونَنْظُرَ إلى النجاحاتِ التي يُحَقِّقُها الشباب، خاصة في الحالة المغربية، بحيث أن الشبابُ هو الذي يستجيب بالآلاف لنداء أداء الخدمة العسكرية، ويؤثر في الرأي العام، ويُنَشِّط الحياةَ الرياضية والثقافية، ويضطلع بدورٍ حاسم في التأطير المدني، مؤكدة أنها مظاهرُ إيجابيةٌ مضيئةٌ تحتاج إلى التثمين، والتوسيع وإلى الأفقِ الذي يُمأسِسُها ويؤطرها.

وسجلت السيدة نائبة رئيس مجلس النواب أن تقاليدنا وممارساتنا الحزبية والسياسية في المغرب نضجت إلى درجةٍ أصبحَ معها إشراكُ الشباب، قناعةً، مشتركة راسخةً وضرورةً سياسية ومجتمعية، مضيفة أنه علينا ألاَّ نَغْفَلَ الدورَ الذي تضطلعُ به المنظماتُ الشبابية الحزبية في إغناء العمل الحزبي والسياسي.

ودعت إلى تغيير نظرتنا للشباب، وتصحيح َتمثُّلاتِنا لهذه الفئة والإيمان بإمكانياتها وطاقاتها وقدراتِها على الإبداع، والاستثمار في التكوين، والتوجه إلى الإقناع والإدماج والإشراك، وفتح آفاقَ التفكير العقلاني.

وأشارت السيدة الزومي الى أن الإصلاحاتُ المؤسساتية والتشريعية التي اعتمدتها بلادُنا، خلال العشرين سنة الأخيرة، بقيادة صاحب الجلالة نصره الله، قد أثمرت في شقها المتوجه إلى الشباب، فرز كفاءات شابة في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية كما يدل على ذلك التشبيبُ الذي عرفته مجالس الجماعات الترابية، والمؤسسة التشريعية، حيث إن أكثر من 41 % من أعضاء مجلس النواب على سبيل المثال، تَقِلُّ أعمارهم عن 50 سنة وأكثر من 17 % تقل أعمارهم عن 40 سنة، مضيفة أن هذه المعدلات لا تبتعد كثيرا عما هو الحال في عدد من برلمانات الدول العريقة في الديموقراطية، إذ تُظهِر النماذجُ المُقَارَنَةُ في برلمانات أوروبية مثلا، أن تمثيلية الشباب البالغ من العمر 40 سنة، أو قل، لا تختلف كثيراً عن تركيبة البرلمان المغربي من حيث الفئات العُمْرِية.

وأكدت السيدة الزومي أنه ينبغي، في نفس الإطار، أن نُثَمِّن كونَ عددٍ من البرلمانيين الشباب السابقين اكتسبوا خبرات كبيرة وتمرسوا على التعاطي مع الشأن السياسي مما جعلهم موضع ثقة صاحب الجلالة بتعيينهم أعضاء الحكومة ومسؤولين في مؤسسات تنفيذية، كما يتعين التذكير من جهة أخرى بما يوفره دستور المملكة من إمكانيات وما يَكْفُلُه من حقوق لهيئات المجتمع المدني.

وفي ختام كلمتها، أكدت السيدة الزومي أن تقدم الأمم ونَمَاءَها رهين بالمشاركة الفعالة للنساء والرجال وإدماجِهم في التنمية، مشيرة الى أن النموذج التنموي الجديد والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي تنجزها بلادنا تفتح آفاقا أَرْحبَ للشباب لإظهار طاقاته الإبداعية، في المقاولة وفي العمل الاجتماعي وليصبح مشغلا عوض باحث عن الشغل.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بالكلمات التي ألقاها كل من رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، ووزير الشباب، والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد.

وسيتطرق المشاركون خلال هذا الملتقى لعدد من المواضيع تهم ''أية استراتيجية وطنية مندمجة للشياب'' و " أية مقاربة اقتصادية واجتماعية لإدماج الشباب " و " اية فعلية لحقوق الانسان" و" أي موقع للشباب في النموذج التنموي الجديد" و " السياسة الترابية الجهوية للشباب" و " معالم السياسة الترابية للشباب " و " والسياسة المندمجة للشباب: إشكالية التنفيذ".

ويهدف ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي الى نهج التفكير الجماعي والاقتراح البناء والمساهمة في أطلق النقاش حول السياسات العمومية للشباب وطنيا وترابيا، وتشجيع الطرق المبتكرة والحديثة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية والجماعات الترابية من جهة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى، وتوسيع الإطار المؤسساتي لتعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب وإشراك الشباب في صنع القرار.