مجلس النواب ‏يشارك ببيروت في أشغال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030

يشارك وفد عن مجلس النواب في أشغال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذي ينعقد يومي 29 و30 نونبر 2022 ببيروت، لبنان، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إطار شراكة وطيدة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

ويضم وفد مجلس النواب كل من:
- السيدة نادية التهامي، نائبة رئيس مجلس النواب، عن فريق التقدم والاشتراكية؛
- السيد حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تهدف إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، والتي ترتكز بالأساس على دور البرلمانات في التصدي لتهديدات تغير المناخ في المنطقة العربية وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى استعراض دور البرلمانات الوطنية في التخفيف من حدة تغير المناخ وحماية الفئات الأكثر ضعفا، والنهوض بالعمل المناخي في المنطقة العربية.

وخلال مداخلتها بمناسبة الجلسة المتعلقة بدور "البرلمانات في بناء القدرة على الصمود وحماية الفئات الأكثر ضعفا"، ألقت السيدة نادية تهامي، نائبة رئيس مجلس النواب الضوء على أهمية انخراط المملكة المغربية في نسق الاتفاقيات الدولية حول التغيرات المناخية و وعيها بمدى الخطورة التي أصبحت تشكلها هذه التهديدات على مستقبل البشرية، كما استعرضت بهذه المناسبة، الممارسات الفضلى التي تبنتها المملكة المغربية في المجالات المرتبطة بالمناخ والتي تروم تتبع وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع إبراز دور المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية في تحقيق الحماية للفئات الهشة.
كما أكدت على ضرورة العمل لتعزيز التعاون العربي المشترك بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقية والبيئة للمساهمة في حل وإنهاء الأزمات المتعددة التي تمر بها المنطقة العربية.

وخلال مداخلته بمناسبة الجلسة الثالثة المتعلقة بالتجارب الدولية في العمل البرلماني الداعمة للتخفيف من آثار التغير المناخي، أبرز السيد حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، الخطوط العريضة للسياسات والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالأمن المائي ودورها في التخفيف من أثار تغير المناخ و في إنتاج الطاقات المتجددة وتحقيق الأمن الطاقي.
كما أشار لأهمية المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانات الوطنية في الترافع من أجل التصدي لأسباب التغير المناخي، وفي مقدمتها تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة انعكاسات الاختلالات المناخية وترسيخ الصرح الديموقراطي والمؤسساتي وتيسير التماسك الاجتماعي وتخفيف الفوارق المجالية.

كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالجدية اللازمة والقطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال الغير مسؤول للموارد الطبيعية لتعزيز الأمن المائي كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال افتتاحه للسنة التشريعية الحالية.

وتجدر الإشارة على أن الإسكوا تأسست عام 1973 لتحفيز النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون والتنمية والاستقرار والازدهار سعياً إلى هدف واحد يتجلى في تحقيق مستقبل أفضل لكل إنسان أساسه المساواة في الحقوق، وتكافؤ في الفرص وعيش لائق يتحقق عبر النمو الاقتصادي السليم، والرخاء الاجتماعي، والاستدامة البيئية.