مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالمعهد العالي للقضاء والهيئة الوطنية للصيادلة

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 26 يونيو 2023، على مشروعي قانونين يتعلقان بالمعهد العالي للقضاء والهيئة الوطنية للصيادلة، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور السيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وصادق السيدات والسادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والذي يأتي في سياق المجهود المبذول لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، وتوطيد دعائمها، وتمكينها من الآليات القانونية للاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.

ويأتي هذا المشروع طبقا  للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه " تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها "، ويراجع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.

ويهدف المشروع  إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، وتحديد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، بما يساهم في  استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، على مستوى تطوير منظومة التكوين القضائي والارتقاء بالأداء المهني للقضاة، وتحسين المنظومة القضائية بالبلاد وتخليقها باعتبارها عاملا أساسيا لإنجاح المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

إثر ذلك، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي يأتي في إطار إعادة النظر  في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976 ) التي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ 1976 إلى الوقت الحالي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مهام الهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث يتضمن العديد من المقتضيات الهادفة إلى تعزيز المهام المنوطة بالهيئة سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة والحماية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.

وينص مشروع القانون على أن ممارسة مهنة الصيدلة أضحت مشروطة بإلزامية التقييد بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال المهنة بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وبالتالي فالهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بالقطاعين الخاص والعام.

ومن شأن هذا الإطار القانوني، أن يجعل من الهيئة الوطنية للصيادلة الممثل الوحيد والمخاطب أمام السلطات العمومية والجهة الساهرة على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية واللوجستيكية للصيادلة، فضلا عن منح التراخيص المتعلقة بإذن مزاولة المهنة بالقطاع الخاص، والاستجابة لطلبات إحداث الصيدليات والمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية، وبالأنشطة الصيدلانية بشكل عام.