مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالقطاع البنكي والصحي والاجتماعي

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 17 يوليوز 2023، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالقطاع البنكي والصحي  والاجتماعي، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها السيد محمد صباري نائب رئيس مجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح علوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت الطالب.

وصوت السيدات والسادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، والذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى التمويل من خلال إتاحة البيانات غير المالية لمؤسسات الائتمان، وكذلك تجويد قواعد بيانات مكاتب المعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى تمكين الشرائح الهشة من السكان المستبعدة أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى التمويل، من الحصول على الخدمات المالية لمؤسسات الائتمان.

ويحدد  النص التشريعي  بنك المغرب كسلطة للتنظيم والإشراف على مكاتب المعلومات الائتمانية وتنسيق عملها مع السلطات الرقابية والتنظيمية القطاعية المعنية فيما يخص مزودي المعلومات، وينص كذلك على احترام السرية وحماية البيانات الشخصية والموافقة المستنيرة والصريحة والمسبقة من الأشخاص الذين تم جمع وتبادل المعلومات الائتمانية التي تخصهم.

وخلال نفس الجلسة، جرى التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، والذي يأتي من أجل مطابقة التشريع المغربي مع متطلبات الدول المستوردة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وتماشيا مع التطورات الوبائية للأمراض الحيوانية على الصعيد الدولي، حيث تمت إضافة 22 مرض جديد وحذف 5 أمراض وتعديل أسماء 5 أمراض.

ومن شأن هذا القانون المكون من مادة فريدة، أن يساهم في تعزيز تصدير المنتوجات الفلاحية الحيوانية الوطنية، واستئصال الامراض الحيوانية المعدية التي تؤثر على صحة الرصيد الحيواني الوطني، وتقوية المراقبة المستمرة للصحة الحيوانية، وفرض اعتماد تدابير الصحة الحيوانية وفقا للأنظمة والمساطر المعمول بها دوليا.

إثر ذلك، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي جاء ليحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة سواء التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص.

ومن بين أهم الاختصاصات التي ستناط بالهيئة العليا للصحة، اعتماد المؤسسات الصحية، والوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهني الصحة، ثم بالأخص تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص.

ويندرج مشروع القانون المذكور، في إطار ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، وسيكون من اختصاصات الهيئة إبداء الراي في السياسات العمومية في المجال الصحي، وهو ما يمكن أن يعطي إضافة نوعية للقطاع الصحي ببلادنا، وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم للإشراف على الإصلاح العميق للمنظومة الصحية.

وتم التصويت بالأغلبية أيضا، على مشروع قانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والذي يتضمن إدراج جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل الأمن الوطني ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة الترخيص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187.

وبموجب هذا القانون، سيتم إسناد الاختصاصات الموكولة للوزير المكلف بالشغل بموجب الظهير الشريف السالف الذكر إلى السلطة أو السلطات الحكومية التي ستحدد بمرسوم.