صادق مجلس النواب، الاثنين 20 يونيو 2022،بالإجماع على مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة، وذلك في جلسة تشريعية، ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن السيدة نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج إعداد مشروع القانون رقم 21.94 المتعلق بسندات القرض المؤمنة، في إطار الاستراتيجية المعتمدة في بلادنا، والمتعلقةبمواصلة تطوير القطاع المالي وتعبئة الادخار الطويل الأمد، بالإضافة إلى تنويع أدوات التمويل.
وتتلخص أبرز مواد القانون رقم 94.12 في منح بنك المغرب الإشراف على أنشطة سندات القرص المؤمنة، كما يضم مقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، وأحكاما أخرى متعلقة بالشفافية والمعلومات.