مجلس النواب يصادق بالإجماع على سبع اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف ويرجئ البث في اتفاقيتين

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 18 يونيو 2023، بالإجماع على سبعة مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية مع عدد من الدول الصديقة، وذلك في جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج.

وصادق السادة النواب بالإجماع على مشاريع القوانين الخاصة بالاتفاقيات الدولية، والتي تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المملكة المغربية بعدد من الدول الصديقة والشقيقة، وكذا تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين القاري والدولي.

وفي يلي الاتفاقيات المصادق عليها:

- مشروع قانون رقم 55.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمونتريال في 28 سبتمبر 2022.

- مشروع قانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمركز الأفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016.

- مشروع قانون رقم 59.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 10 نوفمبر 2022.

- مشروع قانون رقم 62.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة بباريس في 2 فبراير 2022 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022.

- مشروع قانون رقم 63.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية، المعتمدة بأكرا (غانا) في 25 أكتوبر 1965.

- مشروع قانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نوفمبر 2022.

- مشروع قانون رقم 14.23 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند (جمهورية أوزبكستان) في 18 و 19 أكتوبر 2016.

وأبرمت الاتفاقيات الثنائية مع كل من المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي الموقعة بمونريال بتاريخ 28 سمبتبر 2022، وتحدد الاتفاقية الحقوق التي يمنحها الطرفان المتعاقدان لمؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن كل طرف والتي تشمل حق عبور المجال الجوي دون الهبوط فيه، حق التوقف لأغراض تجارية والصعود والنزول للركاب والأمتعة والبضائع والبريد، وذلك بالشكل المحدد في ملحق الاتفاقية.

أما الاتفاقية الثانية فتهم مجال الملاحة التجارية بين الحكومة المغربية وجمهورية جيبوتي الموقعة بنونبر 2022 يلتزم بموجبها كل طرف وفق مقتضياتها بمنح سفن الطرف الآخر وأطقمها وكذا البضائع والركاب نفس المعاملة التي تمنح للسفينة التابعة لها.

وبخصوص الاتفاقيات الإقليمية الأربع، فتهم الاتفاقيتان الإفريقيتان كلا من الامتيازات وحصانة منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي الموقعة بأكرا 1965، وتهم الاتفاقية تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بعمل مختلف الهيئات والمراكز التابعة للاتحاد الإفريقي وأصولها والمسؤولين التابعين لها وضمان جميع الحصانات والامتيازات التي يجب ان يحظى بها ممثلو الدول وموظفو وخبراء الاتحاد الافريقي في مختلف الدول الأعضاء خلال مزاولة مهامهم.

أما الاتفاقية الثانية التي تهم النظام الأساسي للمركز الافريقي لتنمية الموارد المعدنية المتفق عليه في أديس أبابا 2016، فيأتي انضمام المغرب لهذا النظام الأساسي في إطار جهود بلادنا لدعم التنمية المستدامة والولوج للطاقة وتنمية الموارد وتقوية القدرات، ويروم هذا النظام الأساسي التنسيق والإشراف على تنفيذ الرؤية الافريقية للتعدين وخطة عملها وخطة عملها لتمكين قطاع الموارد المعدنية من الاضطلاع بدوره في تنمية القارة. وتأتي مصادقة المملكة المغربية وانضمامها لهاتين الآليتين القانونيتين المعتمدتين من طرف الاتحاد الإفريقي مقرونة بإعلان تفسيري مفاده أن المصادقة لا يمكن أن تفهم أو تؤول بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان  غير معترف به من قبل المملكة المغربية أو من شأنه أن يمس المملكة المغربية.

أما بخصوص الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، فإن هذا النص يضع الشروط العامة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي وشهاداته، وتحث الدول على ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكامها واتخاذ التدابير اللازمة للتنسيق على المستوى الوطني والثنائي ومتعدد الأطراف.

وتخص الاتفاقية الاقليمية الأخيرة  النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند (جمهورية أوزبكستان) في 18 و 19 أكتوبر 2016، وتهدف إلى خلق مركز لتطوير مشاريع عملية واستراتيجيات ميدانية ودعم مبادرات الدول الأعضاء، ومواكبتها في تطبيق الآليات القانونية المرتبطة بمجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وفي مجال الاتفاقيات المتعددة الاطراف،  فالاتفاقية الأولى التي تهم الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 10 نوفمبر 2022، وفي هذا الإطار يعمل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على تنفيذ مشاريع وبرامج في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، والتي تخص تطوير وتعزيز قدرات المملكة وتقديم الدعم الاستشاري والمساعدة التقنية الكافية في هذا المجال.

أما بخصوص الاتفاقيتين اللتين يتضمنهما مشروع قانون رقم 76.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019 ومشروع قانون رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، فقد تم إرجاء النظر فيهما وإعادتهما الى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الى حين البت في بعض الملاحظات التي وردت في شأنهما، والتي تهم مصالح المغاربة المقيمين بالخارج.