مجلس النواب يشارك في ندوة دولية حول دور البرلمانيين في محاربة زواج الأطفال

شارك كل من النائبين السيد المصطفى الرداد والسيد عمر حجيرة، والنائبة السيدة خدوج السلاسي أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 عبر تقنية المناظرة المرئية، في أشغال الندوة الدولية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية حول موضوع: ''محاربة زواج الأطفال خلال فترة كوفيد 19: أي دور بالنسبة للبرلمانيين''.

ويتوخى هذا اللقاء المنعقد بتعاون مع البرنامج العالمي لليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تسليط الضوء على إشكالية زواج الاطفال في العالم من خلال الوقوف عند بعض التجارب الوطنية وتبادل المعلومات بشأنها وتعزيز الحوار بين البرلمانيين مع كافة المتدخلين المعنيين.

في بداية هذا اللقاء، أكدت منسقة البرنامج العالمي لليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة Nankali Maksud   أن حوالي 12 مليون فتاة دون 18 سنة تتزوج سنويا، وهذه النسبة في ارتفاع مستمر منذ بداية جائحة كورونا 19، مضيفة أن البرنامج العالمي يطمح الى القضاء على هذا المشكل في أفق سنة 2030 من خلال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتجلية في محاربة العنصرية ضد النساء واحترام معاهدات حقوق الإنسان والطفل، وتعزيز الشراكة بين البرلمانيين.

من جهتها، أوضحت مسؤولة السياسات والدفاع عن ''الفتيات، لسن بزوجات" السيدة Matilda Branson أن الزواج المبكر للأطفال راجع أساسا الى تفشي الفقر والهشاشة والعنف المنزلي ومغادرة التمدرس وانعدام المرافق الصحية وعدم الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن الزواج المبكر، داعية في هذا الصدد، إلى تعزيز الشراكة بين البرلمانين وجمعيات المجتمع المدني للتفكير سويا في الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة.

بدورهم أكد أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية، خلال هذا اللقاء التواصلي، أن زواج الأطفال موضوع معقد وأن المغرب جد واع بالإشكال الذي يطرحه، مشددين في هذا السياق، على ضرورة بلورة سياسة عمومية شاملة في هذا الشأن تراعي احترام الحقوق الطبيعية للأطفال وضمان حقهم في التمدرس والصحة وتحسيس الأباء.

وأبرز أعضاء الشعبة المغربية أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمانيون من خلال المبادرة التشريعية التي يكفلها لهم الدستور، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى إعادة النظر في المادة 20 من مدونة الأسرة التي تنص على أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 من نفس المدونة.

وخلال هذه الندوة، اطلع المشاركون على عدد من التجارب الوطنية في كل من الهند وزامبيا والمكسيك والجهود التي تبذلها هذه الأخيرة للقضاء على زواج الأطفال.

وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين البرلمانين وجمعيات المجتمع المدني لبحث السبل المناسبة للحد والقضاء بشكل نهائي على هذه الاشكالية.