مجلس النواب يشارك في حوار افتراضي للبرلمانات العربية حول خطة مدريد الدولية للشيخوخة

شاركت السيدة نادية تهامي نائبة رئيس مجلس النواب الى جانب السيد حميد نوغو رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية عبر تقنية المناظرة المرئية، في فعاليات حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وذلك يوم الخميس 19 ماي 2022 ,الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان عبر المكتب الإقليمي للدول العربية وذلك بغية تبادل المعرفة والخبرة بشأن دور البرلمانيين في النهوض بقضايا كبار السن.

وأبرزت السيدة نادية تهامي في مداخلتها بالمناسبة إن المملكة المغربية ما فتئت تعبر عن إرادتها الراسخة والتزامها الثابت بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص المسنين. ولعل ذلك ما أقره دستور المملكة لسنة 2011 في الفصل 31 والفصل 34 بشكل جعل السلطات العمومية تتجه نحو وضع سياسات لصالح الفئات الاجتماعية الهشة بمن فيهم الأشخاص المسنون والحرص على تنفيذ هذه السياسات.

 كما أكدت السيدة النائبة على العناية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حيث ما فتئ جلالته يصدر تعليماته السامية من أجل ضرورة إيلاء عناية خاصة بهذه الفئة، وتمثل هذا الحرص في وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين. والتي تتجسد في الخطة المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم، بالإضافة لتبني خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2016- 2011، التي تتضمن محورا يخص حماية وتعزيز الحقوق الفئوية بما في ذلك الأشخاص المسنين عبر ضمان وحماية حقوقهم وترسيخ ثقافة الاهتمام بهم في المجتمع. وتأهيل مكونات المجتمع لدمج الرعاية والعناية بالأشخاص المسنين وفق مقاربة حقوقية.

كما تم حسب السيدة التهامي، اعداد تقرير تركبي يخص التوجه نحو صياغة إطار استراتيجي لحماية الأشخاص المسنين، من قبل وزارة التضامن والتنمية والاجتماعية والمساواة والأسرة بدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والعمل على إحداث مرصد وطني للأشخاص المسنين يستهدف خلق فضاء للتفكير والتشاور وتبادل المعلومة بين كل الفاعلين في المجال.

كما توقفت السيدة ناديت تهامي عند دور البرلمان في النقاش المؤسساتي حول التشريعات الرامية إلى النهوض بهذه الفئة وحمايتها أو عبر مراقبة القطاعات الوزارية المسؤولة عن التدخل في المجالات المتعلقة بالأشخاص المسنين وتقييم البرامج والسياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة.

ففيما يخص التدابير التشريعية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب، فيمكن الإشارة لبعض القوانين كالقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية,  القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ,كما تمت المصادقة على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ومساهمةٌ من المجلس في تعزيز أدواره الرقابية فقد خصصت مجموعة من الأسئلة سواء الكتابية أو الشفهية إلى مساءلة الحكومة عن التدابير التي اتخذتها في مجال الرعاية الاجتماعية والعرض الصحي الموجه للأشخاص المسنين، بالإضافة لتخصيص جلسات شهرية متعلقة بالسياسة العامة حول السياسة الحكومة المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة

وتجدر الاشارة إلى أن الجمعية العالمية للشيخوخة اعتمدت تحت رعاية الأمم المتحدة خطة عمل مدريد للشيخوخة في سنة 2002، بهدف بناء مجتمع شامل لجميع الاعمار. وتتم مراجعة تنفيذ خطة العمل كل خمس سنوات بهدف رصد التقدم المحرز، والوقوف على وضعية الأشخاص المسنين.

ويتطلع الحوار حول خطة مدريد الدولية للشيخوخة إلى زيادة الوعي بين البرلمانيين حول مكونات خطة عمل مدريد وعملية المراجعة، وتعزيز المعرفة والخبرة بشأن دور البرلمانيين في عملية مراجعة الخطة وفي النهوض بحقوق كبار السن، ومعالجة التحديات التي يواجهها البرلمانيون العاملون في قضايا كبار السن واقتراح الحلول للاستفادة القصوى من مشاركة البرلمانيين في تنفيذ خطة العمل.