مجلس النواب يشارك في "المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030"
شارك كل من السيدة النائبة إلهام الساقي عضوة مكتب مجلس النواب والسيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين 13 دجنبر الجاري في فعاليات المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، حول موضوع '' دور البرلمان في إعادة البناء بشكل أفضل للجميع" وذلك عبر تقنية "المناظرة المرئية".
وفي كلمة ألقتها في أشغال الجلسة الثانية حول "الاستجابة لأزمة كوفید-19: دور البرلمانات في التمثيل وفي سن القوانین"، وقفت السيدة النائبة إلهام الساقي عضوة مكتب مجلس النواب في كلمتها على "التحولات الناجمة عن هذه الظرفية التي حتمت على الحكومات، اتخاذ تدابير وطنية استثنائية حمايةً للصحة العامة، من خلالِ تشريعات وسياسات وبرامج خاصة ترمي إلى مواجهة تداعيات الجائحة وآثارها".
واعتبرت السيدة النائبة أن انتشار وباء كورونا شكل "تحديا وطنيا جماعيا تظافرت جميع الجهود لمواجهته، حيث مكنت الرؤية المتبصرة والاستباقية لجلالة الملك التي أمر من خلالها بإحداث صندوق في شكل حساب خصوصي لمواجهة آثار تداعيات الجائحة وما تلاها من تدابير وإجراءات اتخذت بناء على التعليمات الملكية السامية، من رسم مسار واضح لتظافر الجهد الوطني بين البرلمان والحكومة، والتأسيس لمقاربة شاملة تتوحد داخلها إمكانيات جميع السلطات والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين".
وبخصوص الأدوار التي لعبها مجلس النواب في ظل هذه الجائحة، سلطت السيدة الساقي الضوء على التزام المجلس بوظائفه الدستورية التشريعية والرقابية، وانفتاحه على انشغالات المواطنات والمواطنين، وفي هذا الإطار "تمت المصادقة على النصوص القانونية المؤسسة لحالة الطوارئ الصحية، والعديد من النصوص التشريعية المتصلة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية...، كما تميز العمل التشريعي للجان الدائمة، بحيوية كبيرة خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية"، تضيف السيدة الساقي.
وأكدت المتحدثة على أنه "على الرغم من الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، والهادفة أساسا إلى تقليص نسبة الحضور وعدد الاجتماعات المبرمجة، تماشيا مع ما تفرضه الظروف الاستثنائية على غرار ما هو معمول به في البرلمانات المقارنة، فإن ذلك لم يؤثر عمليا على استمرارية اللجان الدائمة بالمجلس وانخراطها الفعال في أداء المهام المنوطة بها دستوريا، في مجالي التشريع والرقابة".
ودعت السيدة إلهام الساقي في ختام كلمتها إلى "مزيد من التعبئة والتعاون المشترك، ومزيد من المرونة والتكيف والملائمة بكيفية مستمرة، وذلك خدمة للمجتمع وقضاياه في مختلف المجالات، وجعل البرلمانات في صلب تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة رغم ما تفرضه الظروف والأحداث من تحولات غير متوقعة".
بدوره، قدم السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب كلمة بالمناسبة، في إطار الجلسة الثالثة للمنتدى التي تمحورت حول "الاستجابة لأزمة كوڤيد 19 : دور البرلمانات في الموازنة العامة والرقابة"، حيث استعرض دور مجلس النواب واستجابته لظروف الجائحة، مبرزا أنه من خلال الأدوار الدستورية المنوطة به، فقد قام البرلمان المغربي منذ بدء جائحة كوفيد -19، بالمصادقة على قوانين المالية السنوية التي أخذت بعين الاعتبار تحديات وتداعيات جانحة كورونا، وجعلت تلبية احتياجات المواطنات والمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقدمة أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفصل السيد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مداخلته جهود مجلس النواب لتنزيل البرامج والمخططات والأوراش الاقتصادية والاجتماعية في ظل جائحة كوفيد-19. حيث صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون مالية تعديلي في سنة 2021، والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية لمواجهة تداعيات الجانحة ولتعزيز وضمان مجموعة من الحقوق من قبيل الحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية والحق في التعليم.
ولمواجهة تداعيات الجانحة، قام مجلس النواب بالمصادقة على تشريعات ذات طبيعة اجتماعية کسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتضررين من تداعيات تفشي الجانحة، والمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية كمدخل أساسي لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية في إطار مشروع مجتمعي كبير و ثورة اجتماعية جديدة حيث حدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح الدورة التشريعية ل 9 أكتوبر 2020 مرتكزاته ومعالمه.
كما قامت اللجان الدائمة بمجلس النواب بعقد مجموعة كبيرة من الاجتماعات لمناقشة تداعيات الجائحة وللاستماع للمسؤولين الحكوميين في علاقة بالتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19. وساهم هذا الوضع في تسريع وثيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما ساهم في الرفع من الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية الرئيسة كالصحة والتعليم والتشغيل.
وأكد السيد شوكي أن البرلمان المغربي ساهم بشكل كبير وفعال في مواكبة ومراقبة العمل الحكومي سواء قبل وبعد ظهور الجائحة من خلال تتبع مختلف البرامج التنموية رغم كل التحديات المطروحة والتي فرضتها الأزمة الصحية.
تجدر الاشارة إلى أن المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 ينظم تحت إشراف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ويهدف هذا المنتدى إلى إحداث مساحة للحوار ولتبادل التجارب والخبرات بين ممثلين عن المجالس البرلمانية وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالتنمية المستدامة، ويخلص المنتدى إلى مجموعة رسائل أساسية تقدم إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022.
