لقاء دراسي بمجلس النواب حول تقرير المملكة المغربية للدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
نظم مجلس النواب يوم الأربعاء 10 مارس 2021 لقاء دراسيا لتقديم تقرير المملكة المغربية حول الدورة 65 للجنة وضع المرأة، بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وذلك بمشاركة السيدة النائبة سعيدة ايت بوعلي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب و السيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب بالإضافة إلى السيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و السيد عبد العلي حامي الدين رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، وعدد من السيدات والسادة البرلمانيين.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي ان هذا اللقاء يندرج في إطار تحضير مشاركة المملكة المغربية في اشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وتقديم مشروع التقرير الوطني الذي اعدته الوزارة في إطار المقاربة التشاركية بمساهمة جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وكذا منظمات المجتمع المدني والبرلمان.
وأضافت السيدة المصلي أن هذا اللقاء يعد أيضا محطة أساسية في مسلسل المشاورات التي اعتمدته الوزارة في إطار المقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين لمناقشة وتجويد مكونات ومعطيات مشروع التقرير الوطني للجنة وضع المرأة، الذي يعبر عن مكتسبات ومنجزات المملكة المغربية ويستعرض المجهود الوطني التراكمي في مجال التمكين والنهوض بحقوق المرأة في كافة المجالات.
واكدت السيدة الوزيرة إن إشراك المؤسسة البرلمانية في التشاور حول تقرير مهم يمثل المملكة المغربية في الدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة، يفرضه ما لهذه المؤسسة من دور محوري في النهوض بحقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة بشكل خاص سواء من خلال الانتاج التشريعي او الرقابة البرلمانية او الدور الديبلوماسي الهام او الانشطة الاشعاعية والتكوينية، مبرزة أن المؤسسة البرلمانية تقع في قلب الدينامية التي تسعى للمزيد من تمكين المرأة على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.
كما تشكل هذه المناسبة فرصة للوقوف على ما تم انجازه في مجال مشاركة النساء في كافة المستويات خاصة مجال اشراك النساء في صناعة القرار والقضاء على جميع مظاهر التمييز والعنف ضد النساء. وأوضحت السيدة الوزيرة أنه تحت التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، فإن المملكة المغربية تحرص على مأسسة ثقافة المساواة والمناصفة وتجويد الاطر القانونية التي تمنع التمييز، مثمنة مساهمة المؤسسة التشريعية في إرسائها ودور القطاعات الحكومية والعديد من المؤسسات في تعزيز القدرات والمواكبة وتمويل المشاريع. وسجلت أنه بالرجوع الى الوثيقة الدستورية فإن العديد من الفصول تنص على عدم التمييز بين الجنسين والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات واصفاء الطابع الدستوري على المناصفة وهو الامر الذي تم تدعيمه من خلال مجموعة من القوانين، على غرار القوانين التنظيمية للمؤسسة البرلمانية بمجلسيها والجماعات الترابية والاحزاب السياسية، وقانون الشغل، وكذا احداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز.
من جهتها أبرزت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، السيدة سعيدة آيت بوعلي، الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية تمكين النساء وتخويلهن حقوقهن كاملة غير منقوصة، حيث جعل جلالته من قضية المرأة مسألة أساسية في مسار تأسيس المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود.
وذكرت السيدة آيت بوعلي بأن المكانة التي صارت تحظى بها المرأة اليوم في المملكة تعد نتيجة لتراكمات وشروط تاريخية وإرادة سياسية ساعدت في النهوض بوضعها لاسيما من خلال الرفع من تمثيليتها داخل المؤسسات المنتخبة وتعزيز المناصفة والاعتراف لها بحقوقها الاقتصادية ضمن حقوق أخرى، مسجلة، بالمقابل، الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للنساء وتعزيز حضورهن في مراكز القرار بمختلف أنواعها بما يتماشى مع الأهداف المسطرة في عدة برامج وسياسات وخطط وطنية في هذا المجال.
من جانبها، اعتبرت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، السيدة فاطمة الزهراء نزيه، أن هذا التقرير الذي سيعرض على أنظار الدورة 65 للجنة وضع المرأة، يشكل مناسبة سانحة لتقييم وضع المرأة المغربية على ضوء المجهودات المبذولة على أكثر من نطاق.
وأشارت إلى أن المرأة في المغرب استطاعت تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات ومكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية، متوقفة عند الترابط القائم بين قضية المرأة ومسلسل الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب، “لكون النهوض بوضع المرأة يعد أحد مرتكزات تعزيز هذا الانتقال وبناء الدولة الحديثة فضلا عن نشر ثقافة وقيم المساواة والمناصفة داخل المجتمع”.
وتابع أعضاء من مجلسي البرلمان، خلال هذا اللقاء الدراسي، عرضا حول مشروع تقرير المملكة الموجه للدورة 65 للجنة وضع المرأة التي ستركز على قضايا “مشاركة المرأة في الحياة العامة والمشاركة المتساوية في اتخاذ القرار وتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف”.
ويتضمن مشروع التقرير الخاص بالمملكة تعريفا بالإطار المؤسساتي الوطني الخاص بالنهوض بوضعية المرأة في مختلف أبعادها والخطط والبرامج والسياسات والتشريعات الهامة في المجال، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة والمشاريع المنجزة أو الموجودة قيد الإعداد.
كما سيقدم التقرير أرقاما ومؤشرات ومعطيات حول مشاركة المرأة المغربية في الحياة العامة واتخاذ القرار والتدابير والتشريعات المتخذة لمناهضة كافة أشكال التمييز ضدها والقضاء على العنف وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وبشكل عام أهم المكاسب والمنجزات التي تحققت لفائدة المرأة بالمملكة.
وفي إطار النقاش المفتوح مع الحضور تطرقت السيدات النائبات لبعض النقاط المرتبطة بالتقرير، خاصة المتعلقة بالاستثمار البشري النسوي عبر التعليم والتوعية، وتعزيز الدور البيداغوجي للإعلام للاضطلاع بأدواره في نشر ثقافة المساواة، ومأسسة الهيئات الدستورية الكفيلة بضمان تمكين المرأة من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.