لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 13 شعبان 1441هـ الموافق لـ 7 أبريل 2020م، اجتماعا برئاسة السيد عبد الله بووانو رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، للمناقشة  والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وذلك طبقا للفصل 81 من الدستور، والمادة 230 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبحضور السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبعض أعضاء اللجنة.

في بداية هذا الاجتماع، أوضح السيد الوزير، بأنه نتيجة للآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصاد العالمي، وعلى جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، فإنه أصبح من المتوقع بأن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا، جراء تأثير مجموعة من القطاعات المنتجة للعملة الصعبة، وعلى الخصوص قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة. بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.

ونبه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن الحالة الاقتصادية الراهنة ستؤثر على إيرادات العملة الصعبة، مما يدفع الحكومة إلى تجاوز سقف التمويلات الخارجية، مشيرا إلى أنه رغم الظرفية الحالية، فإن المغرب لا يزال يحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، مما يتيح له الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة.

وخلال هذا الاجتماع عبر السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وأعضاء اللجنة عن اعتزازهم بالمقاربة الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، المتتالية والمتدرجة والملائمة للوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس، وكذا معالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة أشاد السيدات والسادة النواب عاليا، بالمبادرة الملكية السامية وبالالتفاتة  الإنسانية النبيلة لجلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله أمير المؤمنين بعفوه الكريم، على مجموعة من السجناء، ملتمسين مع كل التقدير والاحترام من جلالته، باعتباره أب الأمة، أن تشمل هذه المبادرة الكريمة باقي المعتقلين والسجناء، على علاقة ببعض الملفات المطلبية أو الاحتجاجات الاجتماعية وبعض الفئات الأخرى.

كما عبر السيدات والسادة النواب، بمختلف انتماءاتهم السياسية من منطلق المصلحة  العليا والتضامن الوطني، والإجماع وراء جلالة الملك عن تقديرهم وتفهمهم للتدابير الحكومية، سواء تلك المتعلقة بدعم قطاع الصحة، أو تلك المتعلقة بمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة. كما دعوها الى مواصلة المجهودات، لحماية المواطنين والحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني، ودعم  الفئات الهشة التي فقدت مورد رزقها جراء هذه الجائحة.

ووجه أعضاء اللجنة، تحية إكبار وتقدير، لكل الجنود  المتواجدين في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الوباء،ولاسيما الأطر الصحية والتربوية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وعمال النظافة، وحفظ الصحة وكل المستخدمين في القطاعات الحيوية لضمان التموين، واستمرارية الخدمات الأساسية.

كما نوهوا بالتزام عموم المواطنين والمواطنات، بإجراءات الحجر الصحي، ودعوا الجميع إلى ضرورة مواصلة الالتزام الصارم والحازم ودون ارتخاء بهذه الإجراءات، لأنها السبيل الوحيد للنجاة ولتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

كما أكدوا على ضرورة وأهمية التواصل الحكومي مع الرأي العام وبالخصوص تواصل وزارة الاقتصاد والمالية لتوضيح الوضعية الاقتصادية والمالية، ومتطلباتها بما يوفر المعلومات اللازمة ويضمن تعبئة كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والماليين.

وفي الأخير صوت أعضاء اللجنة بالموافقة، معارضة وأغلبية، والممثلة  لكل الفرق والمجموعة النيابية على مرسوم بقانون، باعتبار أنه يسمح لبلادنا في هذه الظرفية الاستثنائية بتوفير التمويلات الخارجية لاستيراد كل ما يلزم الأسواق الوطنية، من الحاجيات الضرورية من المستلزمات والتجهيزات الطبية، والأدوية والأغذية والمواد الطاقية والغذائية.