تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 23 أبريل 2020، بالإجماع على مشروع قانون رقم27.20  بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، وذلك في اجتماع ترأسه السيد عبد الله بوانو رئيس اللجنة، وبحضور السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي .

وناقش أعضاء لجنة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية رفقة السيد وزير الصناعة والتجارة الحيثيات المتعلقة بالظرفية التي تعيشها المملكة والمتمثلة في اعتماد مجموعة من التدابير الوقائية لمحاصرة تفشي وباء كوڤيد 19 والمقترحات المتعلقة بتنزيل النص القانوني المعروض على اللجنة. 

ويتيح هذا النص القانوني لمجالس الإدارة، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلسها الإداري قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عقد اجتماعاته، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، من أجل حصر الحسابات واتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادتين 72 و306 من القانون المتعلق بشركات المساهمة رقم 95.17.

 وبهذه المناسبة، تدخل السيدات والسادة أعضاء لجنة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الممثلين لكل مكونات مجلس النواب، حيث أشادوا بالمبادرات المتتالية لجلالة الملك الهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحصر تفشي هذا الوباء،  مثمنين مجهودات الحكومة الساعية لإنعاش النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسهر على التزويد المستمر للسوق الوطنية لتلبية احتياجات المواطنين.

ودعا السادة الاعضاء "إلى ضرورة توسيع دائرة المقاولات والشركات المعنية بمشروع قانون رقم20 .27، وتمديد الآجال المتعلقة بالتصريح بالقوائم التركيبية المؤقتة والحسابات المعدة".

 كما وقف أعضاء اللجنة في نقاشهم على "ضرورة اشراك السلطات المحلية في عملية مواكبة ودعم الفئات الهشة في المناطق النائية، والرفع من درجة اليقظة وتدابير الحماية داخل الوحدات الصناعية لحماية صحة العاملين والعاملات، بما في ذلك ظروف وتصنيع وتوزيع الكمامات الواقية في السوق الوطنية وكذا تأثيرات اجراءات التباعد الاجتماعي على النسيج الاقتصادي والانتاج".