لجنة القطاعات الانتاجية تُقيم آثار انتشار فيروس كورونا والتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعياته

عقدت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 ماي 2020، اجتماعا ترأسه السيد سعيد اشباعتو رئيس اللجنة، بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية  والاقتصاد الاجتماعي، وذلك لدراسة طلبات الفرق المتعلقة بآثار انتشار فيروس كورونا والتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعياته.

وأكدت السيدة الوزيرة في معرض حديثها، ان الوزارة اعتمدت  برنامج عمل لإعادة إحياء النشاط السياحي، حيث تم العمل منذ أسابيع على تقوية نظام الرصد وجمع البيانات لتحليلها من طرف الوزارة ورفع التقارير بشأنها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية.

ونبهت السيدة الوزيرة إلى أن لجنة اليقظة  الاقتصادية  تعي أن قطاع السياحة والنقل الجوي يحتاجان تقديم الدعم لتفادي إفلاس الشركات في مجال السياحة والحفاظ على مناصب الشغل، وذلك بسبب تضررهما الكبير من الجائحة.

وأضافت السيدة الوزيرة ان المفتاح لتجاوز الازمة يمر عبر إنعاش السياحة الداخلية وتكثيف الجهود للنهوض بقطاع النقل الجوي وإطلاق حملات ترويجية رقمية وكذلك دعم المهنيين للولوج الى الوسائل الرقمية، وتوفير الإمكانيات للإنعاش التدريجي للقطاع والرفع من القدرة التنافسية للمملكة والاستفادة من سمعة المغرب لجلب السياح بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وأبرزت المتحدثة أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تعمل على إسراع تعميم التغطية الصحية على جميع المرشدين السياحيين إضافة وتطوير حل رقمي لتقييم كفاءة المرشدين وتعزيز الآليات القانونية لحماية الصناع التقليديين.

وبهذه المناسبة وجه السيدات والسادة أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية، ممثلي الفرق النيابية، تحية عرفان وتقدير للأطقم الصحية ومختلف الاجهزة العاملة في المواقع الأمامية لحصر تفشي وباء كورونا المستجد ومنهيي القطاع السياحي وارباب الفنادق الذين خصصوا وحدات فندقية لإيواء الأطقم الطبية والمتعافين.

كما ثمن السادة الأعضاء المجهودات الوزارية المقدمة للمقاولات السياحية والتي تمثلت جانب من مظاهرها في مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

ودعا السادة الاعضاء إلى تطوير برنامج "ضمان اوكسيجين" باعتبار المقاولات السياحية ذات طبيعة مختلفة، الى جانب توفير إطار تشريعي للنهوض بالقطاع، وإدماج القطاع البنكي باعتباره شريكا للمقاولات السياحية في بلورة حلول جدية لمساعدة القطاع على الانتعاش بعد رفع حالة الطوارئ.

كما اقترح أعضاء اللجنة  تشجيع الحجوزات عبر آليات وطنية رقمية وتنويع العرض السياحي الداخلي وتشجيع السائح المغربي على المنتوج السياحي الوطني، وتوفير العناية الخاصة لقطاع الصناعة التقليدية لتمنيع هذا المجال من المشاكل الذي قد تؤثر سلبا على مردوديته نظرا للتركيبة الاجتماعية الهشة لجل العاملين بالقطاع.