لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تناقش تدبير وزارة الصحة للوضعية الوبائية الحالية بالبلاد

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس 17 شتنبر 2020 اجتماعا، ترأسته السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة اللجنة، بحضور وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب، وذلك لدراسة مواضيع تتعلق بالصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، وتطور الوضع الوبائي المقلق في الآونة الأخيرة، وكذا تداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية، ومدى تحفيز العاملين بقطاع الصحة، ثم تقييم فترة الحجر الصحي.

وفي إطار العرض المقدم أمام اللجنة كشف السيد الوزير عن "إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت، إلى غاية اليوم، ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"".

وأوضح السيد آيت الطالب، في عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن "هذه الصفقات التي تم إبرامها كانت بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها بنسبة ب25% من المبلغ الإجمالي ومعدات الأفرشة 12% وأجهزة التصوير الإشعاعي ب8% ومعدات الاستشفاء ب 0.1% ومستلزمات المختبرات ب19.1% وأدوية ومستلزمات طبية ب17%، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية ومواد خام تستعمل لإنتاج العقاقير المستعملة في البروتوكول العلاجي".

وسجل السيد الوزير أن "الإطار القانوني الذي تمت فيه هذه الصفقات يتمثل في مرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2020 وكذا مرسوم 270.20.2 16 مارس 2020، وأنه تم تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية والبيو-طبية ووسائل الوقاية الفردية والأدوية وفق احترام مراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية". مشددا على أن "الوزارة تمكنت، بفضل عملية التفاوض مع الشركات، من اقتناء هذه الأجهزة والمعدات بكلفة أقل من التكلفة التقديرية، بحيث أن 83% من هذه الصفقات مكنت من توفير 20% من الكلفة".

وتقدم السيدات والسادة أعضاء اللجنة، بعد فتح النقاش بالعديد من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالوضعية الوبائية وتدبير ظروف التجهيز المستعجل للبنيات التحتية للمنظومة الوطنية الصحية وتأهيل قدراتها، وذلك في احترام تام لكل التشريعات الجاري بها العمل، خاصة بما يتعلق بصفقات اقتناء اختبارات الكشف المصلي وتزويد 6 مستشفيات بالمواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية.

كما تطرق السيدات والسادة عضوات وأعضاء اللجنة إلى شق الموارد البشرية في مواجهة تفشي جائحة كورونا، حيث أجمع الحضور على الدور المحوري للطواقم الطبية والتمريضية والعاملين في مجال الصحي، إضافة إلى مأسسة الشراكة مع القطاع الخاص في ظل هذه الظروف، داعين في الآن ذاته إلى "توفير الظروف المواتية للموارد البشرية لقطاع الصحة من أجل تيسير القيام بمهامها في ظل هذه الجائحة".

وفي الجانب اللوجستيكي تطرق السيدات والسادة النواب إلى "كيفية تعاطي وزارة الصحة مع تفشي البؤر في الأوساط القروية والضيعات الفلاحية والوحدات الانتاجية خاصة في ظل ضعف البنيات التحتية في بعض المناطق. إضافة إلى استشراف المرحلة والاستعداد للسيناريوهات المطروحة لمواجهة الحالة الوبائية".