لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تقيم التدابير المتخذة من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلال فترة الحجر الصحـي

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الاربعاء 03 يونيو 2020 اجتماعا، ترأسته السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة اللجنة، بحضور السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، وذلك لدراسة طلبات الفرق المتعلقة التدابير المتخذة من طرف الوزارة خلال فترة الحجر الصحي، ومدى نجاعتها وتداعياتها على مختلف الفئـات الهشة والمتضررة.

 واستهلت السيدة الوزيرة كلمتها باستعراض مختلف التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تهم أساسا النساء في وضعية صعبة، ودعم الأطفال في وضعية هشة، وفي وضعية إعاقة، وأولئك بدون مأوى، بالإضافة إلى الإجراءات المواكبة لتنفيذ خطة الطوارئ الصحية.

 واستعرضت السيدة المصلي خلال كلمتها، إجراءات وزارتها، على إثر إعلان حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني في 20 مارس الماضي، من أجل استمرار المرفق العمومي وكذا الخدمات الاجتماعية التي يقدمها القطب الاجتماعي.

 كما قامت الوزارة، بالتتبع المستمر لوضعية المواطنين المعرضين لخطر جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت، في السياق ذاته، وبتنسيق مع التعاون الوطني، مبادرات متعددة لحماية فئة عريضة من الأشخاص في وضعية هشة، بتعاون مع السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والجمعيات، وغيرهم من المتدخلين.

 وتابعت الوزيرة عرضها بالتركيز على الدعم الذي مكن5 مليون و300 الف مواطن  من الاستفادة، "مما يعبر عن الحس التضامني واللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب المغربي" تضيف الوزيرة.

وفي مجال المرأة، قالت السيدة جميلة المصلي، إن "الوزارة قامت خلال فترة الحجر الصحي، ببلورة البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، وتحيين أرضية الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وإعداد تقرير البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، وإعداد تقرير حول وضعية المرأة المغربية في أرقام، إضافة إلى إنجاز تقرير حصيلة "إكرام2" لسنة 2019، ثم إعداد خطة تكوين للمعينين في  المراكز متعددة الوظائف للنساء".

 وفي مجال محاربة العنف ضد النساء المسجل خلال فترة الجائحة، لفتت الوزيرة إلى أنه "تم توفير 63 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، هُيئت فيها الشروط الضرورية لاستقبال وإيواء الحالات، وكذلك للتنسيق مع الفاعلين المحليين لحماية النساء والتبليغ والمواكبة".

 وتطرقت السيدة المصلي، في السياق ذاته، لاستفادة النساء في وضعية صعبة من خدمات الاستماع عن بعد والإدماج الأسري لعدد كبير من النساء في وضعية الشارع والنساء في وضعية إعاقة والمسنات خلال فترة الحجر الصحي، بتنسيق مع السلطات المحلية.

 وفي ما يتعلق بدعم الأطفال في وضعية هشة، فقد كشفت الوزيرة أن "وزارتها وضعت خطة عمل تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع، وتعزيز خدمات القرب من خلال دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن فترة الحجر الصحي، ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال من العنف ورعاية الأطفال في وضعية الشارع، وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم".

 وفي السياق ذاته، أشارت إلى أنه جرى أيضا إطلاق خطة عمل للوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى “كوفيد 19″، تتضمن سلة من الخدمات الاستعجالية لفائدة الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع.

واستعرضت الوزيرة مجمل التدابير التي تم اتخاذها لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة ما يتعلق ببلورة موقع إلكتروني خاص بكوفيد 19 الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهيل المساطر الإدارية، وتطوير خدمات دامجة عن بعد، والشروع في عملية رقمنة تسليم شهادة الاعاقة.

 أما في المجال التشريعي، تضيف الوزيرة، فقد تم على الخصوص إعداد وتقديم الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.

وفي إطار الانفتاح على مقترحات السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة ممثلي نواب الأمة في هذا الاجتماع، قدم السيدات والسادة النواب مجموعة من الملاحظات، مؤكدين في على أهمية القرارات التي اتخذتها السلطات لحصر تفشي وباء كورونا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة، دعا النواب الحاضرون إلى إيلاء الاهتمام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تمت دعوة الوزارة لحماية الأطفال المغاربة العالقين في الثغور المحتلة خاصة في ظل احتمال اصابتهم بالوباء وتوفير البنية التحتية والوسائل لاستقبالهم وإدماجهم وتوجيه التمكين الاقتصادي للنساء صوب الشريحة الواسعة من النساء العاملات في قطاعات هشة.

كما دعا السيدات والسادة النواب إلى تسريع وتيرة إعداد التقارير حول العنف الاسري والعنف ضد النساء في ظل حالة الطوارئ الصحية وتجويد منظومة استهداف الفئات الهشة عبر السجل الاجتماعي الموحد.