عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 اجتماعا، ترأسته السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة اللجنة، بحضور السيد وزير الثقافة والشباب والریاضة السید عثمان الفردوس، لمناقشة وضعية قطاع الشباب والرياضة في ظل جائحة كورونا والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة وبالتحديد ما يخص وضعية قطاع الشباب والرياضة في ظل جائحة كورونا والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة وخطة عملها بعد فترة الحجر الصحي ومدى تأثير هذه الفترة على الرياضات الجماعية والأندية والتظاهرات الرياضية وكذا مآل موسم التخييم لصيف 2020.
وذكر السید عثمان الفردوس بمختلف التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، سيما توقيف أنشطة مؤسسات الشباب والشؤون النسوية وإغلاق فضاءاتها، وتوقيف الدراسة والأنشطة الثقافية والرياضية والتربوية والتعليمية بجميع المؤسسات التابعة او الخاضعة لوصاية الوزارة، وتنظيم ندوات رقمية في مختلف المواضيع التي تهم الشباب والفاعلين الجمعويين، علاوة على تنظيم عملية "سلامة " الموجهة لنزيلات ونزلاء مراكز حماية الطفولة والأندية النسوية بالمناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن تدابير خاصة بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وأعلن السيد الوزير أمام السادة أعضاء اللجنة عن استئناف منافسات البطولة الوطنیة الاحترافیة لكرة القدم نھایة یولیوز المقبل مع الشروع في التداریب خلال ھذا الأسبوع، موضحا أن القرار جاء بعد تشاور مع الجامعة الملكیة لكرة القدم ووزارتي الداخلية والصحة، والاتفاق على بروتوكول صحي لتوفیر الشروط الصحیة المطلوبة في احترام تام للتدابير والإجراءات التي تقررها السلطات.
وأضاف السيد الوزير أن "توقف التظاھرات الریاضیة انعكس سلبا على الأنشطة الریاضیة وخاصة الجماعية ,مسجلا أن ھذا التوقف لم یكن خیارا فقط بل عنصر إلزام للوقایة والحد من انتشار العدوى والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع والمواطنین".
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى مختلف إجراءات العمل والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لفترة ما بعد الحجر الصحي، والتي تهم النوادي النسوية ومراكز التكوين المهني النسوي، عبر وضع مخطط عمل للاستعداد المبكر للموسم المقبل، وإعداد دليل عملي للتدبير التربوي لمؤسسات رياض الأطفال، وإعداد خطة عمل بالنسبة لقطاع الشباب ومراكز الاستقبال ومراكز التخييم، فضلا عن اعتماد الرقمنة في تدبير الأنشطة وتتبعها عبر منصات تواصلية موحدة ورسمية، وكذا الاجراءات الوقائية والتدابير الصحية.
وبخصوص موسم التخييم, أكد السيد الوزير أن فتح مراكز التخييم لاستقبال الأنشطة التي تنظم في الهواء الطلق، وبشكل جماعي، أمر صعب ويتعذر تحقيقه في الوقت الراهن.
وكشف الوزير أنه "من المرتقب أن تتم إعادة فتح مراكز التخييم ابتداء من شهر شتنبر المقبل، فقط لاستقبال انشطة بعض الجمعيات العاملة في الميدان، كالتداريب والتكوينات والملتقيات، في إطار دعم هذه الجمعيات بوضع مراكز الوزارة رهن إشارتها لتنظيم انشطتها، وذلك حسب تطور الوضعية الوبائية، وباستشارة مع المصالح المختصة".
وأضاف أن الوزارة عملت على وضع دليل للإجراءات التي يجب اتخاذها من طرف المشرفين على سير هذه المراكز والمستفيدين من خدماتها، مشيرا إلى أن الدليل يحتوي على مختلف الإجراءات والتدابير العملية للوقاية من فيروس كورونا، كالتنظيف والتعقيم الشامل لمراكز التخييم، وتحسيس المستفيدين من خدماتها ووضع آليات لذلك، فضلا عن إلزامية الاجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
وانتهز السيدات والسادة الأعضاء ممثلو الفرق النيابية الفرصة للدعوة إلى الإسراع باتخاذ تدابير استعجالية لدعم الجمعيات المتخصصة بالرياضات الفردية منوهين كذلك بقرار صرف المنح للجامعات الرياضية الوطنية كما تمت الدعوة الى العمل بالدراسة التي أعدها المجلس الاجتماعي الاقتصادي والبيئي حول السياسة الرياضية الوطنية عبر ادراج الاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية يتم ادراجها في القانون الإطار، ودعم الرياضة المدرسية والجامعية
ودعا السيدات والسادة نواب الامة إلى وضرورة تحيين القانون 30-09 وكيفية مجابهة ظاهرتي المنشطات وهجرة الرياضيين، ودعم ومساندة الجامعات الرياضية في مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، خصوصا وضعية الهشاشة التي تعاني منها، وتجاوز الوضعية الحالية للمعهد الملكي لتكوين الأطر. كما حثوا على فتح ورش التواصل والرقمنة لدى القطاعات الوزارية، داعين إلى إرساء قواعد الحكامة والشفافية في مختلف المؤسسات التابعة للوزارة.
وفيما يخص رياض الاطفال والحضانات، فقد أكد السيدات والسادة نواب الأمة على ضرورة الاهتمام وتقديم المساعدة لهذه الفئة المتضررة جراء تفشي جائحة كورونا والعمل على الدعم النفسي لفئة الاطفال والشباب الذين عانوا من تداعيات الانعكاسات السلبية التي تحدثها هذه الجائحة، وما قد تخلفه من آثار نفسية، حيث يتطلب الأمر وضع برامج ترفيهية وتربوية للتخفيف من وطأة فترة الحجر الصحي، وتعبئة المجتمع المدني التربوي المهتم بالمخيمات من أجل الانخراط الجدي والفعلي في اقتراح بدائل للتنشيط السوسيو-تربوي خلال الفترة الصيفية، وفق ما تقتضيه الظرفية الصحية ووضعية الوباء بالمملكة.