لجنة العرائض والملتمسات تعقد لقاء برلمانيا دوليا تحت عنوان: "الديمقراطية التشاركية وسؤال النجاعة"

عقدت لجنة العرائض والملتمسات بمجلس النواب يوم الخميس 28 يناير 2021 لقاء برلملنيا دوليا عبر المناظرة المرئية تحت عنوان: "الديمقراطية التشاركية وسؤال النجاعة"، برئاسة السيد النائب رشيد العبدي، رئيس لجنة العرائض والملتمسات، وذلك بمشاركة ممثلي برلمانات دولية من الكيبيك المانيا وانجلترا.

ويندرج هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، في إطار برنامج عمل لجنة العرائض بمجلس النواب والذي يتضمن من بين نقاطه الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال الديموقراطية التشاركية من أجل النهل من التجارب الفضلى في هذا المجال ومحاولة الاستفادة منها في تطوير التعامل البرلماني مع العرائض المواطنة، وتبادل التجارب والخبرات.

وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة أكد السيد رشيد العبدي، أن مشاركة ممثلين عن برلمانات دول صديقة وديمقراطيات عريقة هو بدون شك مؤشر مهم على نجاحه. ومن المُؤَكد أنه سيكون فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب حول الآليات البرلمانية الحالية للتعامل مع العرائض المواطنة ومآلاتها.

وتوقف السيد رئيس لجنة العرائض، عند أهمية الديمقراطية التمثيلية كمصدر وحدة واعتزاز باعتبارها من الثوابت الجامعة للأمة إضافة مؤكدا ان اعتبار  الديموقراطية التشاركية كَمُكَملةٍ وأختٍ صُغرى لها حافز أكبر للوحدة والتضامن وخلق دينامية مجتمعية وتنموية. مستشهدا بمقتطف من خطابٍ مُؤسس لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، حيث يقول جلالته "ومهما كانت مشروعية الديموقراطية النيابية التقليدية، فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديموقراطية التشاركية العصرية، الأمر الذي يمكننا من الإفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية، والمجتمع المدني الفاعل، وكافة القوى الحية للأمة، ومشاربها وتياراتها، أيا كان موقعها، والتي لها مكانتها لدى جلالتنا، ورأيها المحترم في الشأن العام، في نطاق سيادة القانون ودولة المؤسسات ".

وذكر السيد رشيد العبدي بأن  هذا الخطاب المُؤسس قد لقي صداه لدى المشرع الدستوري، حيث أرسى الأسس الأولى للديموقراطية التشاركية بمختلف أبعادها الوطنية والترابية. حيث واكب مجلس النواب دينامية دستور 2011 بانخراطه بقوة في هذا الورش الوطني الكبير. وكما سبق للسيد الحبيب المالكي رئيس المجلس أن أوضح ذلك بمناسبة افتتاحه للندوة العلمية حول الديموقراطية التشاركية يوم 25 فبراير 2020،أو قبل ذلك في اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات مجلس النواب في اطار مبادرة الشراكة من  أجل حكومة منفتحة أو برلمان منفتح في 23 ماي 2019، حيث أبرز إنجازات المجلس في تنزيل مقتضيات الدستور في مجال الديموقراطية التشاركية "بإحداث لجنة العرائض وإدراج وحدة إدارية جديدة بمنظام المجلس تُعنى بالعرائض وملتمسات التشريع، في سبيل الوصول لتحقيق برلمان القرب، المتفاعل إيجابيا مع انشغالات المجتمع وكذا نشر ثقافة الديموقراطية على نطاق واسع والتوجه الى الجمهور اليافع والشباب".

كما اكدت السيدة د.دينا ملحم مديرة برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة ويستمنسر للديمقراطية ان هذا الموضوع يكتسي اهمية بالغة في تكريس الديمقراطية التشاركية في صناعة القرار باعتبار التأثير على السياسات العامة من اسس الممارسة الديمقراطية السليمة، و في هذا الصدد  جاء عمل لجنة العرائض والملتمسات بمجلس النواب المغربي كتجسيد لرؤية دستور2011 الديمقراطي ، كما يندرج هذا اللقاء في سياق يتسم بالاعتماد على التطورات التكنلوجية و المنصات التشاركية التي فرضتها جائحة كورونا كأدوات تمنح المواطنين الفرصة للتعبير عن آرائهم، وبالتالي فنقاش اليوم باعتباره حاملا للخبرات للاستماع والتبادل بغية تقديم العديد من التصورات حول الديمقراطية التشاركية  وفق ما  يتناسب مع  السياق القانوني والوطني لكل دولة.

وتناول ممثلو البرلمانات الدولية الكلمة لتقديم تجارب برلماناتهم الوطنية وخصوصية مساطر واليات وضع العرائض وتبنيها، حيث تناولت التدخلات مسار العرائض الذي يشمل الإطار القانون المنظم والاليات والهياكل المدبرة، مستوى المساطر ومنهجية التعامل مع العرائض المُواطنة من طرف البرلمانات؛ مآل ونتائج العرائض والملتمسات والتعرف على الإمكانيات التكنولوجية الحديثة الـمُتاحة لتلقي العرائض الكترونيا وطريقة التواصل مع المواطنين والبرلمانيين وتأثير العرائض على السياسات العامة.

كما قدمت لجنة العرائض والملتمسات بمجلس النواب عرضا تقديميا حول الاسس القانونية والتشريعية للديمقراطية التشاركية والتجربة المغربية في هذا المجال وطريقة عمل اللجنة اختصاصاتها ومسار العرائض المساطر والآجال والاشكالات والاصلاحات المرجوة لتجويد مسار الديمقراطية التشاركية، عبر مقترحات قوانين تم تقديمها لرئاسة المجلس بغية اعتمادها.

وفي الختام، قدم السيد رئيس اللجنة رشيد العبدي التوصيات المنبثقة من هذه الندوة، حيث توقف السيد النائب عند وجود تفاوتات بين الدول في مجال تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع سواء فيما يتعلق بالنصوص المؤطرة لهذا الحق، او في طرق ولوج المواطنين لممارسته او في المساطر الخاصة به او فيما يتعلق بحق التوصل لنتائج فعالة.

كما تمت الدعوة لعقد لقاءات سنوية لتناول مختلف الجوانب المسطرية والقانونية وغيرها لآليات العرائض والملتمسات في مجال التشريع من اجل تبادل الآراء والخبرات و العمل على احداث شبكة برلمانية حول الديمقراطية التشاركية في البرلمانات من اجل مشاركة التجارب والتمكن من تطوير عملها في هذا الإطار.

العمل على تجميع أكبر عدد من المقاربات من اجل تحديد الممارسات الفضلى ووضع دليل عملي يتضمن قواعد استرشادية للممارسات الفضلى في مجال الديمقراطية التشاركية يضمن ثلاثة ابعاد:

البعد الاول في كيفية ممارسة الحق والبعد الثاني الذي يتضمن ا الأجرأة والبعد الثالث حول النتائج المترتبة عنه.

ضرورة فتح الاوراش من اجل التعديلات اللازمة بغية اصلاح التشريعات التي تمكن من تحديد المآلات الانجع والاكثر الفعالية للاستجابة لإنتظارات المواطنين.

التحسيس بالتأثير الاجتماعي والسياسي والذي يحدثه تجاوب البرلمانات مع عرائض وملتمسات التشريع التي يقدمها المواطنون فيما يتعلق بإحداث توازن اجتماعي وسياسي وتقليص الهوة بين المواطنين والبرلمانات وتعميق ثقة المواطن بممثليه.

ترسيخ الوعي بكون الديمقراطية التشاركية آلية لإرساء الاستقرار السياسي واستيعاب التحركات الاجتماعية وتسريع تجاوب المواطنين وضرورة تحديد مختلف المآلات الممكنة للاستجابة للعرائض وملتمسات التشريع المقدمة من المواطنين.

* فيديو اللقاء (28 يناير 2021)