لجنة العرائض تعقد لقاء تواصليا مع عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بحضور أعضاء لجنة تقديم عريضة "المناصفة دابا"

عقدت لجنة العرائض يوم الاربعاء 3 فبراير 2021 برئاسة السيد النائب رشيد العبدي، رئيس لجنة العرائض والملتمسات لقاء تواصليا مع السيدات النائبات عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة وبحضور أعضاء لجنة تقديم عريضة "المناصفة دابا" المعروضة على أنظار لجنة العرائض للدراسة. 

وافتتح رئيس لجنة العرائض والملتمسات هذا اللقاء، معتبرا هذه المحطة كسابقة برلمانية فريدة باستدعاء عضوات وأعضاء لجنة العريضة للترافع وتقديم توضيحات اضافية حول مضمون العريضة. كما ذكر بأن مجلس النواب كان سباقا لتنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي 4414 عبر تعديل نظامه الداخلي سنة 2017 حيث تم احداث لجنة العرائض بتركيبتها الديمقراطية مناصفة بين الاغلبية والمعارضة كمؤشر قوي على الرغبة في الحفاظ على الحياد والموضوعية في عملها.

ومنذ احداثها، اشتغلت لجنة العرائض على تأسيس مساطر عملها وآليات استقبال عرائض وملتمسات المواطنين، من خلال مختلف الاليات المتاحة في القانونين التنظيميين ومقتضيات نظام الداخلي، وقد استفادت هذه اللجنة من دعم كامل من السيد رئيس المجلس وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

كما تطرق السيد رشيد العبدي، الى مسار عريضة "المناصفة دابا" في رحاب مجلس النواب، حيث توصل المجلس بالعريضة يوم 31 ديسمبر 2020، وأحيلت على لجنة العرائض بتاريخ 12 يناير 2021 والتي تتوفر على أجل شهر لدراسة العريضة والتحقق من الشروط القانونية وابداء الرأي بشأنها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 44.14 ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

;قد شرعت اللجنة في دراسة العريضة منذ اليوم الاول من احالتها عليها، وفي هذا الإطار قامت بدراسة الشروط الشكلية المطلوبة للموقعين على العريضة، حيث وصل عدد التوقيعات الاجمالي 13816 منها 13692 توقيع ورقي و125 توقيع الكتروني، وقد تمت مراسلة السيد رئيس الحكومة من اجل التحقق من تمتع الموقعين على جميع الحقوق المدنية والسياسية.

كما توقف السيد رئيس لجنة العرائض عند مضمون العريضة منوها بالمجهود الكبير المبذول في تحريرها وفي توفرها على عمق علمي مستحضرة المرجعية الدولية والدستورية وخاصة الفصل  19الذي شكل زخما مجتمعيا كبيرا في مجال دعم حقوق المرأة، والذي تعتبر هذه العريضة من بين ثمراته.

واعتبر السيد رشيد العبدي ان قرار عقد اللقاء الذي اتخذته اللجنة كان قرارا صائبا من اعضائها حيث يندرج في إطار الانفتاح على مقدمي العرائض ومن جهة اخرى للاستماع لمرافعاتهم وتوضيحاتهم من اجل تكوين صورة شاملة واغناء النقاشات اللاحقة في سياق مسطرة الدراسة وفي إطار المقاربة التشاركية المنتهجة مع المكونات الاساسية لمجلس النواب من خلال مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة.

كما قدمت السيدة فاطمة الزهراء نزيه بصفتها رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة كلمة بالمناسبة، معتبرة ان مفهوم المناصفة يلقى صدى واسع داخل مختلف شرائح المجتمع المغربي، ومع تعبئة الحركات النسائية في هذه الدينامية المجتمعية كان لزاما على المجموعة الموضوعاتية الانخراط، من خلال تراكمات أسس لها من خلال ما تم تنظيمه من لقاءات وندوات.

الايمان بالمناصفة حسب السيدة فاطمة الزهراء نزيه، مرتبط بالدفاع والترافع المستمر عن الاليات الكفيلة بتحقيق هذا المطلب، انطلاقا من النضالات المستمرة في هذا الإطار ووجود دستور متقدم كرس بشكل جلي وواضح المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واكد على ارساء مبدأ المناصفة، كما نص على احداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز بالإرادة الملكية السامية التي تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة.

كما تناول السيدات والسادة أعضاء لجنة تقديم عريضة "المناصفة دابا"، برئاسة السيدة وفاء حجي وكيلة لجنة تقديم العريضة، الكلمة من اجل تقديم العريضة في إطار ترافعي، حيث تم اعتبار هذه الدينامية كسابقة عرفت انخراط القوى الحية السياسية والنقابية والاعلامية والثقافية لبلورة فكرة هذه العريضة المعروضة للدراسة، من اجل وضع قانون إطار حول تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وذلك لتفعيل الفصل 19 من الدستور. والعمل في المستوى الموالي على إرساء المناصفة، والرهان على احتضان المشروع في افق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ومن بين أهداف العريضة، توحيد رؤية المشرع لحقوق المرأة وللمناصفة التي يجب أن تسود بينها وبين الرجل في كافة المجالات، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 19 من الدستور، بالشكل الذي يسمح بتجاوز جوانب الغموض والالتباس التي ظلت تسم هذه الرؤية في عدد من النصوص التشريعية، التي تتناول جوانب مختلفة من حقوق المرأة، وتحقيق المناصفة بين النساء والرجال في جميع أبعادها المهنية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، والتمثيلية، والمجالية، والرياضية، وأيضا ما يتعلق بمكافحة الهشاشة التي تعاني منها المرأة، ومحاربة العنف الموجه ضدها.تنفيذ لالتزامات المغرب الدولية من خلال العمل على ملاءمة تشريعاته الداخلية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة بحقوق المرأة وبموضوع المناصفة بين الرجال والنساء، وتجسيد الامتثال لأحكام تلك الاتفاقيات.

كما تشمل أهداف هذا القانون، تعميم المناصفة في الهيئات العامة في الدولة، والجماعات الترابية، والعمل على تحقيقها في مناصب المسؤولية في الدولة والمؤسسات العمومية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية للمرأة لكي تتجاوز حدود الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية والتمثيل في المؤسسات المنتخبة، لتشمل الأجهزة والهياكل المنبثقة عن تلك المؤسسات وطنيا ومحليا، فضلا عن تمديد إطار تفعيل المناصفة بين النساء والرجال لتشمل مجالات ودوائر جديدة للمشاركة واتخاذ القرار في الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وفي إطار النقاش المفتوح مع السيدات والسادة البرلمانيينن تم التوقف على ضرورة إحياء دينامية النضال النسائي من اجل تحقيق المناصفة، وتعزيز التمكين والاستقلال والاقتصادي والوعي السياسي لدى النساء وتشجيعهم على الانخراط في العملية السياسية والانخراط في القضية النسائية، وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وإخراجها إلى حيز الوجود، باعتبارها هيئة يدرجها دستور 2011 في خانة “هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها” المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.

وأجمع الحاضرون على ضرورة الانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة، سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية، مع ضمان التزام جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتبني المناصفة كقاعدة قانونية ملزمة وموجهة، مع دعوة الاحزاب السياسية الى التعاطي بفاعلية مع مسألة المناصفة بتشجيع النساء على المشاركة الفعلية في التمثيليات السياسية،  عن طريق ربط المناصفة برهان ترسيخ الاختيار الديمقراطي وتطوير العقليات والممارسات.