لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان تتدارس مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 اجتماعا، ترأسه السيد توفيق الميموني، رئيس اللجنة، بحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون وذلك لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويحدد هذا المشروع مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.

وأكد السيد الوزير في هذا السياق ان "الإطار المفاهيمي والقانوني تحدده عدة اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية، كما أن مبدأ استقلالية الهيئة ثابت ولا يمكن أن يسجل بشأنه أي خلاف بين الحكومة والبرلمان، مشددا على أن الفصل 159 من الدستور واضح عندما نص على استقلالية هيئات الحكامة".

كما أوضح السيد الوزير أن "مجال تدخل الهيئة يحدد نقط تماسها مع باقي الهيئات والمؤسسات العمومية حيث أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستنضاف إلى منظومة تهدف إلى إرساء آليات الحكامة والشفافية".

وأبرز السيد بنشعبون، أن "مشروع قانون هيئة النزاهة جاء بعد 18 شهرا من النقاش مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بما فيها السلطة القضائية والنيابة العامة، باعتبار الصيغة قيد الدراسة صيغة توافقية".

وفي إطار النقاش المفتوح مع أعضاء اللجنة، دعا السيدات والسادة النواب إلى ضرورة التنصيص الصريح على استقلالية الهيئة، خاصة أن الفصل 159 من الدستور نص على استقلالية هيئات الحكامة.

كما علق السيدات والسادة الأعضاء على اختصاصات الهيئة، ودعوا لتنقيح النص وخاصة ما يتعلق بأجهزة الهيئة، ومساطر عملها، والعلاقة مع الهيئات القضائية، وكذا العلاقة مع البرلمان.