لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تتدارس الوضع الثقافي والفني في ظل جائحة كورونا

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء30 يونيو 2020 اجتماعا، ترأسه رئيس اللجنة السيد محمد ملال، بحضور وزير الثقافة والشباب والریاضة  السید عثمان الفردوس، لدراسة موضوعين يتعلقان بالوضعية الثقافية والفنية في ظل جائحة كورونا.

وأوضح السيد الفردوس في كلمته أمام السادة الأعضاء، "أن الوزارة أطلقت برنامجا استثنائيا لدعم قطاع النشر والكتاب برسم 2020، بتخصيص غلاف مالي يقدر بـ11 مليون درهم يستفيد منه الفاعلون الثقافيون بمختلف مكوناتهم من مؤلفين وناشرين وكتبيين وفاعلين جمعويين، فضلا عن اتخاذ تدابير إطلاق طلبات عروض لدعم المشاريع الفنية بغلاف إجمالي قدره 39 مليون درهم".

فعلى مستوى دعم الكتاب والنشر، اتخذ قطاع الثقافة تدابير تسوية المستحقات المالية 13.5 مليون درهم للمشاريع المدعمة في مجال النشر والكتاب برسم السنوات الماضية، يبرز السيد الفردوس.

ويشمل برنامج دعم القطاع مجالات اقتناء الكتب من المكتبات والناشرين لتوزيعها على المكتبات والمكتبات المدرسية والخزانات العمومية، وإصدار ونشر المجلات الثقافية (الورقية والإلكترونية)، والتحسيس بأهمية القراءة، ومشاركة المؤلفين المغاربة في إقامات المؤلفين.

وبخصوص دعم المجالات الفنية، سجل الوزير أن "الوزارة اتخذت عددا من التدابير تهم مجالات حقوق المؤلفين، ووضعية السينمائيين، والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، وذلك للتخفيف من حدة الأضرار الناتجة عن التوقف شبه الكلي لهذه المجالات".

وفيما يتعلق بحقوق المؤلفين، أبرز السيد الفردوس "أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين اتخذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، لفائدة الفنانين والمبدعين المنخرطين بالمكتب، منها على الخصوص إعادة جدولة التوزيعات، وتقديم آجال استفادة المؤلفين منها (ابتداء من 25 مارس 2020)، حيث تم توزيع مبلغ فاق 10 ملايين درهم عن مستحقات النسخة الخاصة، وصرف التوزيعات لفائدة المؤلفين والمبدعين المنخرطين بالمكتب بمبلغ يفوق تسعة ملايين درهم عن مداخيل حقوق المؤلف (ابتداء من 22 أبريل 2020)".

وحسب المتحدث نفسه فقد عمل قطاع الثقافة، على اتخاذ تدابير استعجالية مواكبة منها على الخصوص تشغيل بوابة إلكترونية لتلقي طلبات انخراط المؤلفين والمبدعين والتصريح بمصنفاتهم للحفاظ على التراث، واعتماد موقع إلكتروني جديد وتحويل جميع الخدمات المقدمة على الخط.

وفي ما يتعلق بوضعية السينمائيين، قال الوزير إن "تأثير الأزمة الصحية على القطاع السينمائي شمل التوقف التام لنشاط الإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالنسبة لأزيد من 50 شركة خاصة للإنتاج، وإغلاق القاعات السينمائية وتأجيل خروج الأفلام، وعطالة تقنيي الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، والفنانين"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بكافة الوضعيات المهنية للتقنيين، سواء حاملي بطاقة التعريف المهنية التي يمنحها المركز السينمائي المغربي أو غير الحاملين لها، المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحاملين للضريبة المهنية أو العاملين في القطاع غير المهيكل".

أما في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، فقد أكد المسؤول الحكومي أن "الوزارة عملت بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على اتخاذ تدابير تسوية ملفات المشاريع الثقافية والفنية برسم سنة 2019، حيث تم صرف أكثر من 80 في المائة من مبالغ الدعم المتبقية لها (بمبلغ يقدر ب 22 مليون درهما)، وذلك لفائدة الفنانين والفرق الفنية المستفيدة من دعم المشاريع الفنية برسم السنة الماضية والتي أوفت بالتزاماتها.

وتم، في هذا السياق، رصد مبلغ يقدر ب 20 مليون درهم للجولات المسرحية الوطنية، و12 مليون درهم للموسيقى والغناء وفنون العرض والفنون الكوريغرافية، وغلاف مالي يقدر بمليوني درهم بالنسبة لمعارض الفنون التشكيلية والفنون البصرية بقاعات المعارض، واقتناء أعمال فنية تشكيلية أو فنية بصرية من لدن الفنانين بغلاف مالي قدره 3 ملايين درهم والمشاركة في مبادرة اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للمتاحف، بمبلغ مليوني درهم.

وبخصوص بطاقة الفنان ووضعية الفنانين، وبعد أن كشف السيد الوزير أنه تم خلال اجتماعات لجنة البطاقة المهنية للفنان، عن بعد، دراسة أزيد من 4000 ملف، سجل أنه "سيتم إصدار 2000 بطاقة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا إلى استفادة 3700 من حاملي بطاقة الفنان من برنامج تضامن "كوفيد 19" بنسبة تفوق 70 في المائة".

وتدخل السيدات والسادة الأعضاء ممثلو الفرق والمجموعات النيابية لتقديم ملاحظاتهم بخصوص العرض المقدم من طرف السيد الوزير، حيث أجمع السيدات والسادة النواب على "أهمية القطاع الثقافي باعتباره مدخلا للتربية على القيم الوطنية ومؤطرا لدينامية المجتمع خاصة في ظل التحولات التي تطبع فترة تفشي وباء كورونا".

كما تطرق الحضور إلى الاستراتيجية الوطنية الهادفة لخلق صناعة ثقافية وطنية والرفع من قيمة الرأسمال اللامادي وجعله ذات قيمة اقتصادية مباشرة، داعين الى اعتماد مقاربة جديدة تهدف الى خلق منصات فنية وثقافية تهدف إلى خلق حركية ونماذج اقتصادية بديلة لتمويل المشاريع على غرار المركز السينمائي المغربي واعتبارها نموذجا يحتذى به إضافة إلى مغربة نظام لحماية حقوق المؤلف يحقق تدبيرا فعالا لهذا القطاع الحيوي.

وعلى المستوى المحلي، دعا السيدات والسادة الأعضاء إلى "تمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بدورها بجانب الداعمين في إعادة إحياء النشاط الثقافي بعد نهاية هذه الازمة والاهتمام بالمثقفين والفنانين في وضعية هشاشة، إضافة إلى التقنيين العاملين بهذا المجال وفي هذا الصدد دعا السادة الأعضاء إلى تحويل رقمي سريع وفعال للأنشطة الثقافية على المستوى المحلي لمواكبة الحالة الصحية العامة التي تعرفها المملكة.

كما اجمع السيدات والسادة الأعضاء على هشاشة وضعية العديد من الفنانين والادباء الذي أسهموا في إغناء الخزانة الثقافية الوطنية، داعين إلى تخصيص دعم أكبر للموسيقى والفنون الكوريغرافية وصناعة الكتاب سواء في قانون المالية التعديلي وقانون المالية ل 2021.

في مجال دعم المواهب دعا السيدات والسادة الى احداث شراكة مع وزارة والتربية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني لفتح المؤسسات التربوية في وجه الانشطة الثقافية إضافة إلى تشجيع القراءة لدى وتوفير تسهيلات للشباب لولوج القاعات السنيمائية والمسرحية لتشجيع الاقبال على المنتوج الثقافي الوطني.