رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

استقبل السيد محمد شوكي رئيس  لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم  الخميس 3 نونبر 2022 بمقر المجلس، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة السيد Roberto Cardarelli في إطار مهمته ضمن سلسلة المشاورات السنوية -الفصل 4-، وذلك من أجل الوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب في أفق إعداد تقرير شامل عن الزيارة.

ويضم  وفد مهمة صندوق النقد الدولي كذلك السادة، Balima Weneyam Hippolyte  مكلف بقطاع المالية العمومية، و Bizimana Olivierمكلف بالقطاع النقدي والمالي، وDavid Bartolini  مكلف بالمالية العمومية، ونور الدين عبيدي مكلف القطاع الخارجي، ثم  Perez-Saiz Hector مكلف بالمديونية والقطاع الخارجي. 

وخلال هذا اللقاء، قدم السيد محمد شوكي نبذة عن عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، إذ استعرض أمام أعضاء الوفد أبرز مشاريع القوانين التي تدارستها اللجنة خلال السنة التشريعية الماضية والحالية، وعلى رأسها قانون المنافسة وحرية الأسعار، إلى جانب الميثاق الجديد للاستثمار، مضيفا أن "اللجنة تجددت دماؤها بشكل كبير خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ من أصل 44 عضوا بقي فقط تسعة أعضاء من الولاية السابقة".

وشملت مداخلة السيد شوكي ملخصا للتوجهات الإصلاحية التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بتوزيع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا، أو ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، حيث أكد المتحدث أن "هناك جرعة تفاؤل سائدة لإنجاح هذه الإصلاحات، رغم الظرفية الدولية المعقدة بعد أزمة كوفيد".

كما تسهر اللجنة حسب السيد الرئيس في إطار أولوياتها على المصادقة على مشروع قانون المالية 2023 الذي يحمل عدة إصلاحات على المستوى الاجتماعي و الضريبي، مؤكدا أن "الظرفية الاقتصادية التي يعرفها العالم تطرح عدة تحديات لتسريع وتيرة الاصلاحات حيث يمثل ميثاق الاستثمار ورشا طموحا لتحقيق انتعاشة خاصة في الشق المتعلق بالتمويل من أسواق رؤوس الأموال والتحفيزات والمنح المبنية على نظام تنقيط الاستثمارات، حيث سيساهم هذا الخيار في تشجيع الاستثمار وخلق الدينامية المطلوبة، إذ ستحظى بعض الأقاليم بدعم أكبر للرفع من جاذبيتها على مستوى الاستثمار، وستستفيد قطاعات أخرى بشكل أكبر حسب التصورات التي يحملها الفاعل العمومي سواء تعلق الأمر بالتصدير أو توفير مناصب الشغل".

وعلاقة بالإصلاحات الاجتماعية، أكد السيد شوكي أن "الحكومة مولت بالفعل بعض المواد وبعض القطاعات المتضررة كالسياحة والفلاحة، رغم أن الأمر ساهم في تعميق المديونية إلى 5%، إلا أنه حسب رئيس لجنة المالية "هذا المعطى لن يثني الحكومة على مواصلة الإصلاحات للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية".

وكان اللقاء فرصة لعرض سلسلة من الأسئلة حملها وفد صندوق النقد الدولي، تمحورت حول تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ومدى تدخل الحكومة فيه جهويا، حيث أجاب السيد شوكي أن "الدعم الذي يمكن أن يصل إلى 30 % سيكون طبقا لسلم تنقيط يتغير حسب الجهة والمشروع، إذ تلتزم الدولة في ثلاثة مجالات تتعلق بتسهيل الولوج إلى التمويل والوعاء العقاري ثم توفير الطاقة بأقل الأسعار".

وحول سؤال من وفد صندوق النقد الدولي حول الاستثمارات العمومية، أوضح السيد شوكي أن "الاستثمارات العمومية حاليا تحوز ثلثي حجم الاستثمارات، مقابل الثلث لصالح القطاع الخاص، وان الاتجاه حاليا يستهدف أن تنعكس الآية ليحوز الاستثمار الخاص على الثلثين".

وحملت استفسارات الوفد نقاطا حول مشروع الحماية الاجتماعية، الذي قدم السيد شوكي شروحات حول مضامينه، إذ من المنتظر "أن يستفيد من هذا المشروع حوالي ثلث الساكنة، من خلال المرور من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض".

وبخصوص موضوع إصلاح نظام التقاعد، كشف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن "الإصلاح قادم، وفرضه التغير الذي عرفه المجتمع بخصوص ازدياد أمل العيش، مما يقتضي اتخاذ بعض الإجراءات من أجل أن تستعيد الصناديق توازنها في الأمد المنظور".

وأوضح السيد شوكي في معرض إجاباته على استفسارات الوفد، أن جميع الإصلاحات التي ستقبل عليها الحكومة ذات أولوية سواء تعلق الأمر بالمقاصة أو التقاعد أو تاريخ الآداءات، أو القطاع غير المهيكل أو الضريبة على القيمة المضافة" وأن "بعض هذه الإصلاحات تستحضر بعض الشروط السوسيوسياسية كموضوع رفع الدعم عن قنينات الغاز".