فضاء الرئاسة: الولاية التشريعية 2016-2021:
بلاغ عقب الاجتماع الطارئ لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية
- خلال اجتماع طارئ عقد مساء اليوم 10/06/2021 برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ناقش أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم، لقرار غير تشريعي بشأن القاصرين غير المرفوقين وقضية الهجرة.
- ينوه مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بداية، بمواقف العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية مختلفة ومن جنسيات مختلفة، الذين لم يدعموا هذه المقاربة الصدامية.
- كما يعرب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن شكرهم للمنظمات البرلمانية الإفريقية والعربية لتعبيرها عن تضامنها مع المغرب ورفضها توظيف البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب.
- يعبر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن رفضهم للعديد من المقتضيات غير الملائمة المتضمنة في نص هذا القرار ويستنكرون دوافعه الخفية.
- من الواضح أن الأمر يتعلق بمناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.
- ترتبط الأزمة المغربية الإسبانية بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية.
- يأسف مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضاءه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع ولم تفعل.
- يعبر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن استنكارهم لمضمون هذا القرار الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.
- يؤكد مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به. حيث إن الأرقام المسجلة تثبت ذلك؛ فمنذ سنة 2017، مكن التعاون في مجال الهجرة من إحباط أزيد من 14000 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
- بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بقضية القاصرين غير المرفوقين، كان المغرب في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، إذ طالب بحلها منذ سنة 2018. وقد تفضل مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتجديد التأكيد على تعليماته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.
- وفيما يتعلق بالإشارة في نص القرار إلى مدينة سبتة، فإن مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية يجددون التأكيد على الوضع القانوني لهذه المدينة المغربية المحتلة.
- يقف البرلمان الأوروبي في تناقض مع الإجماع على الاعتراف بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة.
- لم تشر أي وكالة تابعة للأمم المتحدة (اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان...إلخ) أو أي مقرر مستقل إلى قضية القاصرين المغاربة أو لأي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
- على العكس من ذلك، رحبت المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي ترحيباً حاراً بالقرارات التي اتخذتها السلطات المغربية في شأن إعادة القاصرين المغاربة الذين تم تحديدهم. كما شددوا على الدور الرئيسي للمغرب في التعاون في مجال الهجرة.
- وإذ يدين مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية تحركات بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، فإنه يؤكد مواصلة العمل مع الشركاء الأوروبيين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب.