عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس والعلاقات الخارجية.
وبخصوص المراقبة: حدد مكتب المجلس جدول الأعمال في المحورين المتعلقين بالشؤون الاقتصادية والمالية والبنيات الأساسية والداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
وبخصوص التشريع: اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترح قانون يتعلق بتجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، كما اطلع وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مقترح قانون يتعلق بمناطق التصدير الحرة.
كما اطلع المكتب على برنامج عمل اللجن الدائمة وعلى حصيلة عملها التشريعي وقرر عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
كما حدد مكتب المجلس عقد جلسة عمومية يوم الإثنين 10 فبراير 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية طبقا للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومواد النظام الداخلي ذات الصلة.
وبخصوص اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية، وبعد أن استحضر مكتب المجلس أهم المحطات التي عرفتها هذه الدورة وفي طليعتها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، قرر موعدا لاختتامها يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020.
وبخصوص المهام الاستطلاعية المؤقتة: تدارس مكتب المجموعة الطلبات التي سبق له أن وافق عليها والتي تمس قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية، وقرر تعليق الموافقة على الطلبات الجديدة إلى حين إيداع التقارير التي توجد قيد الإنجاز في أفق نهاية شهر مارس القادم.
وبخصوص العلاقات الخارجية: اطلع المكتب على مجموعة من الأنشطة الداخلية والخارجية وقرر:
1- المشاركة في جلسة استماع برلمانية بمقر الأمم المتحدة 17
2- تنظيم ورشة عمل إقليمية حول ممارسة نظام الكوتا وآثاره على مشاركة المرأة العربية بمقر مجلس النواب؛
3- المشاركة في أشغال اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي؛
4- المشاركة في الدورة 16 للجمعية العامة للاتحاد من أجل المتوسط والمؤتمر السابع لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط؛
5- المشاركة في الدورة 64 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك؛
6- المشاركة في اجتماع اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكونية.