عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الإثنين 20 أبريل 2020، خصص جدول أعماله لبرنامج عمل المجلس على مستوى التشريع والمراقبة.
في بداية الاجتماع قدم السيد رئيس المجلس ملخصا عن نشاط المجلس خلال فترة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها، معبرا عن تقديره باسم أعضاء المجلس للجهود المبذولة في المواكبة والإسهام الرقابي والتشريعي وفي نقل العديد من القضايا والانشغالات التي تحفل بها الساحة الوطنية والدفاع عنها أمام مختلف القطاعات الوزارية المعنية، كما أكد المكتب بالمناسبة على مواصلة عمل المجلس بالوثيرة التي تتطلبها الظرفية واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لجعل قضايا المواطنات والمواطنين أولوية في التفكير والممارسة.
كما استحضر مكتب المجلس ما حفلت به اجتماعات اللجن الدائمة من مناقشات مفيدة حول قضايا محورية تتبّعها الرأي العام بالتعليق والاقتراح، مؤكدا سن أسلوب للتواصل يعزز منطق القرب والانفتاح، وذلك عبر فتح نافذة جديدة على موقعه الرسمي، تخصص حصريا لتلقي آراء المواطنات والمواطنين واقتراحاتهم وتوصياتهم، التي ستلقى لدى كافة المكونات السياسية، يؤكد مكتب المجلس، تجاوبا وترحيبا وتقديرا لها.
وبخصوص المبادرة الملكية الرامية إلى إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا، ثمن رئيس ومكتب المجلس البعد التعاوني لهذه المبادرة الرائدة التي تؤكد، في ظرفية صعبة تتسم بالتدبير الدولي الأحادي للأزمة وكذا غياب البعد التعاوني والتنسيقي، على نبل المشاعر القائمة على التضامن والتعاون بين الشعوب الإفريقية الشقيقة.
وانخراطا في هذا التوجه وإسهاما من مجلس النواب في أبعاده الإنسانية، راسل رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي بعض المنظمات الإقليمية من قبيل الجمعية البرلمانية الفرنكفونية وبرلمان عموم إفريقيا والاتحاد البرلماني الإفريقي بهدف إدراج موضوع التعاون الإفريقي الخاص بالجائحة ضمن جدول أعمال هذه المؤسسات البرلمانية.
وبخصوص التشريع الخاص بالمنظومة الصحية: الذي كان موضوع قرار وتداول سابق للمكتب، جدد كافة الأعضاء تقديرهم وتثمينهم العالي للجهود والتضحيات المشفوعة بروح المواطنة وحب الوطن الذي أبانت عنها مختلف المهن الطبية بمختلف تخصصاتها وأسلاكها، مؤكدين بالمناسبة عن حرص المجلس على الانكباب على الإطار القانوني المنظم للقطاع الصحي بهدف تجويده وتعزيزه على النحو الذي يضمن لبلادنا إطارا قانونيا يليق بتطلعات كافة المغاربة، كما تقرر في نفس الموضوع تشكيل مجموعة موضوعاتية خاصة.
وبخصوص عمل اللجن الدائمة واجتماعاتها: تداول مكتب المجلس في شأن توسيع قاعدة المشاركة عن بعد لمختلف أعضاء اللجن الدائمة، حيث أكد رئيس المجلس على وضع كافة الإمكانات التقنية لتحقيق ذلك، كما تقرر مراسلة السيدة والسادة رؤساء اللجن الدائمة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة الخاصة بانعقاد اجتماعاتهم وتدبير الزمن المخصص لذلك.
وبخصوص المراقبة: تقرر أن يكون الوضع الاقتصادي والمالي موضوعا لجلسة يوم الإثنين 27 أبريل بحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وفق تنظيم خاص بأسئلة تعقبها مناقشة.
وبخصوص برنامج الجلسات العامة: قرر مكتب المجلس عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 21 أبريل تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.