عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اجتماعا مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وذلك يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 خصص لمناقشة برنامج عمل المجلس وتنظيم أشغاله.
وبخصوص تنظيم الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية ذكر المشاركون في الاجتماع بأهمية المحاور القطاعية التي تم الاتفاق على تنظيمها في الجلسات الأسبوعية في إطار أسئلة تليها مناقشة والتي تستجيب لإكراهات الظرفية الاستثنائية وانشغالات الرأي العام الوطني.
وقد عبرت مكونات المجلس عن أكيد حرصها على مواصلة العمل الرقابي على النحو الذي يجعل المصلحة العليا للوطن في قلب الممارسة النيابية تشريعا ورقابة مسجلين بالمناسبة نجاعة المراقبة المعتمدة في نقل جلسات اللجن بالمباشر وأهمية الموضوعات التي تشملها الرقابة الأسبوعية.
كما سجل المشاركون نجاح المؤشرات الأولى لمراجعة منظومة الأسئلة الشفهية التي شرع المجلس جزئيا في تنزيلها عبر الأسئلة القطاعية التي تليها مناقشة والتي عكست تدبيرا زمنيا معقلنا وإلماما موسعا بالقطاع موضوع المساءلة.
كما شكل موضوع التشريع أحد المحاور الأساسية لهذا الاجتماع، حيث سجل المشاركون المواكبة الواعية والسريعة في إقرار التشريعات التي تتطلبها المرحلة بعد مناقشة مركزة لها وتعديلها عند الاقتضاء، وكذا حرص المجلس على ضرورة استكمال المسطرة التشريعية الواردة في الفصل 81 من الدستور والمتعلقة بمشاريع المراسيم بقوانين.
وبخصوص المنظومة التشريعية الخاصة بالصحة، أكد المشاركون على أهمية مساهمة المؤسسة في إعادة تأهيل المتن التشريعي ومراجعته وإعداد الدراسات بشأنه، وذلك في إطار من التشاور مع مختلف الفاعلين والمهتمين بالقطاع.
وفي إطار تقوية انفتاح المؤسسة على المحيط الخارجي، تداول الاجتماع في شأن مراجعة الإطار التشريعي الخاص بالملتمسات والعرائض وكذا المعيقات الشكلية على مستوى الإجراءات، وهي التوصيات التي أصدرتها الندوة العلمية التي نظمها مجلس النواب خلال شهر فبراير الماضي، ودعا من خلالها إلى فتح نقاش موسع على مستوى الفرق والمجموعة النيابية بهدف إعداد الإصلاحات المطلوبة.
كما ناقش الاجتماع تنظيم الجلسة العمومية المخصصة للتشريع والمقررة يوم الخميس 30 أبريل على الساعة الثانية بعد الزوال والذي يتضمن جدول أعمالها ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على مرسومي بقانون حول سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والثاني الخاص بتجاوز سقف التحويلات الخارجية وكذا المشروع المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال سريات حالة الطوارئ الصحية.