اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تستغرب لقرار البرلمان الأوروبي وتستنكر مناورات بعض الأطراف"
عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الإثنين 14 يونيو 2021، بمقر مجلس النواب، اجتماعا طارئا ترأسه السيد شاوي بلعسال رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من الغرفتين وتمثيلية جميع الفرق البرلمانية، وذلك في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 10 يونيو، حول موضوع القاصرين والهجرة.
وقد أعربت اللجنة عن استغرابها للقرار الذي وصفته بـ "المعارض لعمق الشراكة التي تجمع المغرب وبالاتحاد الأوروبي"، كما استنكرت اللجنة خلال الاجتماع ذاته ما سمته "مناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي الهادفة إلى تحويل أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا بإقحام الاتحاد الأوروبي".
ومن ضمن المحاور التي ناقشها أفراد اللجنة خلال هذا الاجتماع الطارئ، موضوع "توظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في هذه الأزمة الثنائية مغيبة مسؤوليتها في هذا المجال والمتجسدة في استقبال الزعيم الوهمي للبوليساريو، ومناوراتها المتعددة ضد القضايا التي تحظى بالإجماع الوطني المغرب على رأسها قضية الصحراء المغربية".
واعتبرت اللجنة في البلاغ الذي صدر عقب الاجتماع، والذي تلاه رئيس اللجنة أمام أنظار وسائل الإعلام الحاضرة أن "قرار البرلمان الأوروبي يعد تنكرا للإنجازات والمكاسب التي حققها المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا على مستوى الثقة المتبادلة وتقاسم المعلومة والعمل المشترك لمواجهة كل أشكال التطرف والهجرة غير الشرعية".
وخرج اجتماع اللجنة بالتشديد على تنافي قرار البرلمان الأوروبي مع مواقف الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، والتي تعتبر المغرب "شريكا استراتيجيا يشكل نموذجا للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة التي تتميز بالتوتر وعدم الاستقرار".
في المقابل، ثمن أعضاء اللجنة المشتركة التعليمات الملكية السامية التي أصدرها جلالة الملك محمد السادس سابقا من أجل تسوية نهائية لقضية هجرة القاصرين غير المصحوبين، والذين يعانون من تعقيد الإجراءات والمساطر لتي حالت منذ سنوات دون حل نهائي لهذا المشكل.داعين في الآن ذاته نظراءهم عن الجانب الأوروبي إلى تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كآلية للحوار البرلماني والتعاون المشترك حول القضايا المركزية التي تهم الشراكة بين الجانبين.
وأشادت اللجنة في بلاغها الختامي بأعضاء البرلمان الأوروبي، الذين "لم ينساقوا وراء مناورة بعض الأطراف المناوئة انطلاقا من قناعتهم بقوة ومتانة الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب كشريك موثوق به وذي مصداقية"، معبرة في السياق نفسه عن "خالص التقدير والامتنان للبرلمانات الوطنية، والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي على تضامنهم مع المملكة المغربية ضد قرار البرلمان الأوروبي".
وكان من ضمن مخرجات هذا الاجتماع، تأكيد اللجنة على مواصلة العمل مع شركائها في البرلمان الأوروبي من أجل تعزيز المكتسبات، وترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى جانب فتح حوار مباشر مع مختلف الفرق السياسية الممثلة بالبرلمان الأوروبي، لتعميق النقاش حول وجهات النظر في مختلف الميادين.