اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب -الاتحاد الأوروبي تعقد سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الاوروبي ببروكسيل من 27 الى 30 يونيو 2022 وستراسبورغ من 4 الى 7 يوليوز 2022
في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الاوروبي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الاوروبي ببروكسيل من 27 الى 30 يونيو 2022 وستراسبورغ من 04 الى 07 يوليوز 2022 .
وفي هذا الصدد، اجتمع الوفد البرلماني المغربي عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي مع 36 نائبا برلمانيا أوروبيا ببروكسيل وستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية لمناقشة تقريرين. التقرير الأول من إعداد لجنة حقوق الانسان والثاني من طرف لجنة الخارجية.
تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة حقوق الانسان من طرف المقررة البرلمانية الأوروبية إيزابيل ويزلر ليما Isabel Wiseler-Lima عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بخصوص حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي والذي تم وضعه بعد تبادل الآراء مع صحفيين وخبراء في الميدان، وتم اقتراح مشروع توصية معادية للمغرب.
وبخصوص لجنة الخارجية، تم التداول في نفس الأسبوع بشأن تقرير البرلماني الاوروبي عن فريق الحزب الشعبي الاوروبي السيد انطونيو لوبيز استرويز وايت حول السياسة الخارجية والأمن في إطار تجديد الشراكة مع دول الجوار الجنوبي وخريطة العمل الجديدة للبحر الابيض المتوسط حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الاوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد .
وخلال نفس الفترة وبموازاة مع الأحداث التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناضور ومليلية المحتلة ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين أقدمت نفس مجموعتي اليسار الاوروبي الموحد والخضر بالبرلمان الأوروبي بتقديم مشروع توصية استعجالية ضد المغرب.
وعلى خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو و محاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، كثف اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم مع البرلمانيين الأوربيين الوازنيين حيث عبر كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي ومكافحة الهجرة الغير الشرعية وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
وخلال هاته الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة، ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها. وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية وأصروا على تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.
وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية استطاعت أن تحبط ثلاث مشاريع توصيات استعجالية ومشروعي تعديل بكل من لجنة حقوق الانسان ولجنة الخارجية.
كما توفقت في توضيح الحقائق للبرلمانيين الأوربيين بالجلسة العامة المبرمة اليوم الاثنين 4 يوليوز 2022 بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ حيث اكتفت الجلسة العامة بعد اعتمادها لجدول الأعمال بفتح نقاش حضره فقط 15 في المائة من البرلمانيين الأوروبيين ، ودام فقط حوالي 20 دقيقة غير مرفق بأي قرار ، تدخل من خلاله عدة برلمانيون اوروبيون أوضحوا خطورة ما قامت مافيات الهجرة من تجييش وتسليح المهاجرين والذين دخلوا الأراضي المغربية بشكلٍ غير قانوني مما أدى إلى مهاجمتهم لسياج مدينة مليلية، أسفرت عن مقتل 23 مهاجراً، وإصابة آخرين، مما أدى إلى مواقف متعددة همت جوانب حقوقية وقضائية وسياسية لافتة. وعلى خلفية هذه الأحداث من طرف مافيات الهجرة والذين أدخلوا مهاجرين من جنوب الصحراء الى التراب المغربي بطريقةٍ غير شرعية وهاجموا موظفين عموميين، واعتمدوا التجمهر المسلح والعصيان بطرق عصابات ومافيات الاتجار بالبشر، الهدف منها تحريض تلك الأفواج البشرية على اقتحام سياج مليلية المحتلة.
كما أكد البرلمانيون الأوربيين على الدور الذي يقوم به المغرب من أجل التصدي للهجرة الغير الشرعية مستعملا وسائله الخاصة وحثوا الجانب الأوربي على التعاون معه من أجل وضع مقاربة مندمجة لقضايا الهجرة.
وفي هذا الإطار نوه المسؤولون الاوربيون بدور اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الاوروبي والمجهودات التي تبدلها في سبيل تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات بينهما التي من شانها تعزيز الشراكة والرفع من مستوى اداء الدبلوماسية البرلمانية.
ومن جهة أخرى، استغل أعضاء اللجنة البرلمانية هذه الفرصة للتصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية لبلادنا والمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الاوروبي المبنية على الاحترام المتبادل وخصوصا للمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم الذي يميز الشراكة المغربية الأوروبية حيث تم تحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها مجموعتي الخضر واليسار الأوروبي الموحد والتي من شأنها خلق التضليل والذي يعكس تحيزًا يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية.
وفي الأخير وردًا على هذه التحركات المعادية للمغرب وبطلب من اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قام برلمانيون أوروبيون بوضع أسئلة على المفوضية الأوروبية بخصوص ملف الهجرة والاشكاليات المطروحة حولها والدور الريادي الذي يلعبه المغرب في حماية أوربا من تدفق المهاجرين عبر حدوده البحرية.
وشارك في هاتين المهمتين كل من:
- السيد المستشار لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي؛
السيدة النائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار
- السيد النائب المحترم سيدي إبراهيم خيا عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
- السيدة النائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
- السيد النائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
- السيد المستشار الخمار لمرابط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛
- السيد المستشار مبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين.