السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية تقدم عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين 25 أكتوبر 2021، اجتماعا برئاسة السيد محمد شوكي رئيس اللجنة، قدمت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.

وقدمت السيدة الوزيرة أمام أعضاء اللجنة السياق العام الذي يأتي فيه تحضير مشروع قانون المالية، حيث أوضحت في هذا الصدد أن "البلاد تعرف انتعاشا اقتصاديا ترجمت بمعدل نمو متوقع لهذه السنة قدره 5.6%، وذلك بفضل التدابير التي اتخذها المغرب بتعليمات من جلالة الملك".

وبخصوص الفرضيات التي تم اعتمادها، أوضحت السيدة الوزيرة أن "مشروع قانون المالية لسنة 2022 يهدف لتحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بما قدره 3.2%، ومعدل التضخم 1.2 %، وتحقيق محصول للحبوب بحجم 80 مليون قنطار، إلى جانب وضع فرضية سعر صرف الدولار في حدود 9.26 درهما".

وحسب السيدة الوزيرة، فقد اعتمد الإطار المرجعي لإعداد مشروع قانون المالية على "التقاء مضامين الخطب الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، كما تمثلت أبرز توجهاته في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة".

وفي ختام الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على الآجال القانونية لمناقشة مشروع القانون، حيث تم تحديد يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 كموعد لبدء المناقشة العامة.