Questions écrites

توصل مختلف المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء بإقليم تيزنيت، والتي كان يتولى تدبيرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بفواتير سجلت ارتفاعات مهولة غير معتادة في فواتير الكهرباء، مباشرة بعد تولى الشركة الجهوية سوس توزيع تدبير هذا القطاع، وهي الشركة التي فوتت لها الأغلبية المسيرة للمجالس الجماعية بإقليم تيزنيت تدبير مرافق توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل. هذه الزيادات غير المتوقعة والتي تسببت في ردود أفعال قوية من طرف المواطنين والمواطنات بسبب عدم قدرتهم على تحمل الزيادات الصاروخية في المبالغ المضمنة بالفواتير التي توصلوا بها خلال شهر دجنبر 2024، قد تساهم في انتشار غليان وسخط في الأوساط الشعبية والذي من شأنه أن يتطور لأحداث لا تحمد عقباها، لا قدر الله. لكل هذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- هل يرجع ارتفاع المبالغ المضمنة بفواتير الكهرباء بإقليم تيزنيت إلى ارتفاع في ثمن الكهرباء؟ 2- هل يرجع ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء إلى رسوم جديدة فرضتها الشركة الجهوية سوس توزيع؟ 3- ما هي التدابير التي تعتزمن القيام لأجل فتح تحقيق عاجل حول الارتفاع المهول للفواتير الكهرباء بإقليم تيزنيت؟ 4- ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها حتى لا يتكرر إرهاق القدرة الشرائية للمواطنين بإقليم تيزنيت من طرف الشركة الجهوية سوس توزيع؟