أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى عن تفاوت ملحوظ في الكثافة السكانية على مستوى الأقاليم والجماعات الترابية والمقاطعات، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مستوى الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية.