Questions écrites

ما زالت أبواب الولوج إلى خطة العدالة مُوصدة أمام الدكاترة وحملة شهادة العالمية، على الرغم من أنّ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ينص على أن من حقهم أن يمتهنوا مهنة عدل دون اجتياز المباراة أو الامتحان المهني. إلى ذلك، تنص المادة التاسعة من القانون الآنف الذكر على أنّ "حملة شهادة العالِمية المسلمة من جامعة القرويين، وحملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب، فرع الدراسات الإسلامية، أو الحقوق، فرع القانون الخاص أو القانون العام، أو ما يعادلها، معفيون من المباراة ومن الامتحان المهني، مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي". الدكاترة وحملة شهادة العالِمية المعنيون ما زالوا ينتظرون معرفة مصير ملفاتهم المُودعة لدى وزارة العدل منذ مدة تجاوزت الآجال المعقولة لجواب الوزارة الوصية، والتي تتضمن طلبات ولوجهم إلى خطة العدالة؛ بعد أن قاموا بعدد من الزيارات إلى الوزارة، واستفسروا عددا من المسؤولين، دون أن يتبيَّن لهم مصير ملفاتهم. ولا يخفى عليكم، أنّ تفعيل المادة التاسعة من القانون المتعلق بخطة العدالة سيُمكن هذه الفئة من الاندماج في سوق الشغل، والانعتاق من البطالة التي يعاني منها عدد منهم، خاصة أنّ منهم من تجاوز عمره أربعين سنة. وجدير بالذكر، أن قراركم رقم 17.03، يؤكد أن عدد العدول المزاولين في المغرب يبلغ 3665 عدلا، في حين أنّ الخصاص المسجل في عدد العدول في المغرب يصل إلى 852 عدلا. في هذا الصدد، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لجبرا ضرر الدكاترة وحملة شهادة العالمية، لتمكينهم من حق الولوج المباشر الى خطة العدالة.