ارتفعت مؤخرا حدة الاحتقان والتوتر وسط هيئة مفتشي الشغل، وذلك بسبب تأخر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها بمخرجات ومضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي وتعطيل الحوار القطاعي لأزيد من سنة، وكذا التأخر غير المبرر في مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، ومراجعة التعويض عن الجولات مع إنصاف المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، إلى جانب معالجة مظاهر الهشاشة بإدارة العمل. وبالرغم من توصل وزارتكم بالمقترحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية، وكذا الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إلا أنه لم يتم التفاعل الإيجابي مع هذه المقترحات التي ترمي إلى رد الاعتبار لمهنة تفتيش الشغل، وإنصاف العاملين بها الذين يلعبون أدوارا مهمة في استتباب السلم الاجتماعي وإرسال دعائم مناخ اجتماعي سليم. واعتبارا لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل؟