Questions Orales

نأسف أيما أسف لمحتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة. أما الجسم الصحافي والاعلامي يعتبر القرار السالف الذكر مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، لاسيما تلك الفاعلة بأقاليمنا الجنوبية الثلاثة المحتاجة اكثر من اي وقت مضى الى الدعم والتمييز الايجابي، علاوة على ان القرار مفتقد للمنطق والموضوعية، ومخالف لمنطوق القانون. ولئن كان قانون الصحافة والنشر لاسيما المادة 7 تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن هذا القرار الوزاري، وقبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على الشفافية ولا على تكافؤ الفرص ولا على الحياد. وأما وأن نفس المادة السابعة في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» فإننا نؤكد على لسان الصحافيين والاعلاميين أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن : - مصير المقاولات الصحفية الصغرى بعد قراركم المشترك؛ - نصيبها واحقيتها في الدعم العمومي؛ - استعدادكم لمراجعة مقتضيات القرار المشترك.