لقد مر التجار الذين يشتغلون داخل ميناء طنجة المدينة بظروف صعبة و سنوات عجاف بسبب الحجر الصحي الذي أملته جائحة كوفيد ، إضافة إلى أشغال تهيئة الميناء ، وما ترتب عنها من توقف عن العمل لمدة تجاوزت الثلاث سنوات . ورغم هذا ، قام التجار المعنيون بتجهيز المحلات و أداء واجبات الإستغلال ، وكل المستحقات التي بذمتهم ، حيث استبشروا خيرا بانتعاش القطاع السياحي يبلادنا ، بعد الركود الذي عرفه و معه باقي دول العالم بسبب مخلفات الجائحة ، واعتقدوا في ظل أفواج السياح التي بدأت تتوافد على بلادنا ، أنهم أمام موسم سياحي بامتياز ، من شأن تعويضهم لما تكبدوه خلال السنوات القليلة السالفة من كساد و سداد ما تراكم في ذمتهم من ديون، على اعتبار أن هذه المحلات و بالنسبة للكثير من هؤلاء التجار هي مصدر الدخل الوحيد . غير أن كل هذه الآمال تبخرت بسبب البرنامج الموضوع من طرف المسؤولين عن تنظيم تنقلات السياح، حيث خصصت حافلات أسموها ( الشاطل باص ( تقل السائح بمجرد نزوله من الباخرة إلى خارج الميناء ، علما أن وعودا قدمت لهم التجار بأن تكون عملية النقل هاته من امام محلات التجار لتمكين هؤلاء من عرض و ترويج بضاعتهم ؛ في الوقت الذي اقترح هؤلاء التجار على المسؤولين والمسيرين بالميناء بجعل هذه المحطة ( الشاطل باص ) داخل الميناء و بالقرب من المحطة البحرية ، لما يتوفر عليه المكان من مرافق خدماتية وامنية ، تمنح السائح إحساسا بالأمان لولوج و زيارة المدينة العتيقة وباقي المعالم السياحية ، ولكن هذا الإقتراح لم يؤخذ بعين الإعتبار ، مما دفع بعض التجار لأخذ بضاعتهم وترويجها تجوالا لذا ، أتساءل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية ، بما في ذلك تنفيذ المقترح السالف الذكر ؟