تعزيزا للعرض الجامعي بجهة كلميم واد نون، وتطويرا للبنية التحتية للتعليم العالي، سبق وأن تم التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة بين الوزارة الوصية على القطاع وولاية ومجلس الجهة بالإضافة إلى رئاسة جامعة ابن زهر، تهم خمس مؤسسات جامعية ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتيسير وكلية الاقتصاد بكَلميم، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية بطانطان، ومدرسة المهندسين بسيدي إيفني، وكلية متعددة التخصصات بمدينة آسا، بمبلغ يناهز 298 مليون درهم. ورغم توفير مجلس الجهة وبعض الشركاء للوعاء العقاري المخصص لتشييد هذه المؤسسات، والشروع في إعداد الدراسات الخاصة بذلك، فقد عمدت الوزارة في عهد سلفكم إلى التراجع عن إنجاز تلك المشاريع بشكل غير مفهوم وغير مبرر، ما خلق أجواء من خيبة الأمل في صفوف المنتخبين وساكنة جهة كلميم وادنون بصفة عامة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن أسباب إخلال الوزارة بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات الشراكة السالفة الذكر، والتي حرمت الجهة من بنيات جامعية لها وقع كبير على تعزيز فرص التنمية بهذه الربوع من المملكة؟ - عن الجدولة الزمنية لإنجاز ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على الخمس اتفاقيات السالفة الذكر، علما أن مجلس الجهة وباقي شركاءه قد وفروا ما يخص مساهماتهم المادية والعينية؟