Questions écrites

تشكل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا لما يمكن أن تسببه من أمراض، ناهيك عن الانزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش السكان، كما أن هذه الحيوانات تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار ، بالإضافة إلى كونها تتسبب في حوادث سير خطيرة على الطرقات. وحيث أن الكلاب الضالة أصبحت منتشرة بشكل كبير ، تجوب شوارع المدن وأسواق البوادي في مختلف الجماعات بإقليم اشتوكة أيت بها، على شكل مجموعات بالعشرات، وتهاجم المواطنين العزل ملحقة بهم أضرارا بليغة تصل في حالات عديدة الى إزهاق روح الضحية، كما حدث خلال شهر أكتوبر 2024، حيث توفي شاب بمستشفى الحسن الثاني بأكادير متأثرا بمضاعفات عضة كلب مسعور بحي بوركان بجماعة أكادير . السيد الوزير المحترم، لقد سبق لي وأن وجهت لسيادتكم سؤالا كتابيا بتاريخ 20 شتنبر 2022 حول استفحال ظاهرة الكلاب الضالة . حيث توصلت بجوابكم في الموضوع بتاريخ 3 أكتوبر 2022 توضحون من خلاله " أن محاربة الكلاب الضالة تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، وأن وزارتكم تعمل سنويا ، في إطار مواكبة الجماعات الترابية، على رصد اعتمادات مالية لتعزيز قدراتها من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار. ولأجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، فقد تم في 2019، إبرام اتفاقية إطار للشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة. وبهدف تفعيل هذه الاتفاقية الإطار والتسريع في تجسيدها على أرض الواقع تنكب وزارة الداخلية حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة وكذا تأهيل وتجهيز المكاتب الصحية الجماعية وإحداث مكاتب صحية جديدة" . السيد الوزير المحترم، على الرغم من مختلف البرامج والدوريات التي قامت بها وزارتكم لمواكبة الجماعات في التغلب على هذه الظاهرة، فان النتائج الميدانية تظل محدودة أمام استفحال الظاهرة مما يبين عدم نجاعة تلك التدابير والتدخلات. بل تسببت هذه المواكبة في فتح باب التقاعس في صفوف رؤساء الجماعات الذين أصبحوا يبررون بها تملصهم من أداء المهام المنوطة بهم والمتعلقة بجمع الكلاب الضالة ومحاربة داء السعار كما تنص على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. كما أن عامل إقليم اشتوكة أيت بها بصفته على رأس سلطات المراقبة بالإقليم لم يمارس اختصاصاته على الوجه الأكمل كما تنص على ذلك المادة 76 من القانون التنظيمي المنصوص عليه أعلاه . بحيث كان على سلطات المراقبة أن تتخذ إجراءات إثبات امتناع رؤساء الجماعات عن جمع الكلاب الضالة و استصدار الحكم الاستعجالي المقر لحالة الامتناع حتى يتمكن عامل الإقليم من الحلول محل كل رئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير القيام بها . أمام هذا الوضع الذي يخدش مع الأسف صورة فضاءاتنا العمومية ويخلق الرعب في نفوس المواطنات والمواطنين بسبب امتناع كل من رؤساء الجماعات والسلطات الإقليمية عن الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، أسائلكم السيد الوزير المتحرم: 1- ما هو نصيب جماعات إقليم اشتوكة أيت بها من مختلف البرامج والتمويلات والمخططات التي أعدتها وزارتكم لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة ؟ 2- ماهي التدابير الاستعجالية والقصيرة المدى جدا التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتمكين جماعات إقليم اشتوكة أيت بها من الموارد البشرية المؤهلة والامكانيات المالية واللوجستيكية حتى تضطلع بدورها في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة؟ 3- ماهي آليات التتبع والتقييم المركزية والجهوية والاقليمية التي ستضعونها لمحاربة حالة امتناع رؤساء الجماعات بإقليم اشتوكة أيت بها عن القيام بالمهام المنوطة بهم قانونا والمتعلقة بجمع الكلاب الضالة ومحاربة داء السعار حماية لسلامة وأرواح المواطنين والمواطنات؟