Questions Orales

كما هو معلوم ، مجهودات كبيرة تبذلها فئة حراس الأمن الخاص من أجل ضمان السير العادي لمختلف المرافق و المؤسسات العمومية و شبه العمومية ، و ساعات طويلة يقضونها قد تتجاوز الوقت المعمول به ضمن مدونة الشغل و القوانين الجاري بها العمل ، بل الاشتغال أحيانا و بصفة استثنائية حتى خلال أيام نهاية عطلة الأسبوع . و لعل الإشكالية التي لابد لها من حلول و صيغ فعالة، هو التفكير في إلزام شركات الأمن الخاص النائلة لصفقة الإشراف على هذا القطاع على احترامها لدفاتر التحملات ، و مراعاة الجانب الاجتماعي و المادي لهؤلاء الحراس ، بصرف مستحقاتهم الشهرية بصفة دورية و منتظمة ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجر كما هو محدد في مبلغ 3111.39 درهم . بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم: • عن الإجراءات و التدابير الفورية و العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل إقرار مبدأ العدالة الأجرية في صرف مستحقات حراس شركات الأمن الخاص وفق ضوابط محددة تلزم الشركات النائلة لصفقة الإشراف على هذا القطاع باحترام مقتضيات مدونة الشغل و لاسيما دفاتر التحملات على ألا يقل المدخول الشهري الصافي لهاته الفئة المستضعفة عن الحد الأدنى للأجر كما هو منصوص عليه ؟