عرف قطاع الصيد البحري، خلال السنوات القليلة الماضية، تراجعا مقلقا لحالة المخزون السمكي الوطني؛ وخاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية التي تعتبر حاليا أهم مورد سمكي بالمملكة. وقد شمل هذا التراجع جل المخزونات السمكية وعلى رأسها مخزون الأسماك السطحية. وتسود حالة من الاحتقان داخل الأوساط المهنية وخاصة على مستوى تحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية المقلقة، ويلاحظ أن هنالك إجماع على ضعف المراقبة؛ التي هي من صميم اختصاص وزارتكم. لكن بعض المهنيين يرون أيضا أن بعض الأساطيل الضخمة من قبيل سفن الصيد المبردة المسمات RSW تساهم في نزيف المخزون السطحي. بينما يرى البعض الآخر أن المسؤولية تقع على ظهر الأسطول الساحلي المتعدد، بينما يرى آخرون أن تنامي الأعداد الكبيرة لقوارب الصيد الصغيرة غير المرخص لها هو الذي يقف وراء هذا النزيف. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - الإجراءات التي ستتخذونها لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وشفاف. - الإجراءات التي ستتخذونها لحماية المخزون السمكي.