أكد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن عرض التكوين المهني لا يتناسب بشكل كافٍ مع احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن إطلاق مسارات جديدة للتميز لا يكفي لتحقيق التناغم المطلوب داخل المنظومة التعليمية. فبالرغم من أن خارطة الطريق الحكومية تهدف إلى إعادة هيكلة التكوين المهني وتطوير 775 شعبة جديدة، إلا أن التقرير يؤكد أن 50 % من هذه الشعب المقترحة لا تزال غير كافية لتحقيق التوافق المطلوب مع متطلبات الاقتصاد الوطني. حيث يواجه هذا القطاع تحديات جمة، أبرزها عدم ملاءمة برامج التكوين مع احتياجات السوق، غياب إطار موحد يتيح للطلاب الانتقال بسلاسة بين المستويات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى ما يعرفه القطاع من غياب لنظام معلوماتي استشرافي يحدد حاجات سوق العمل، الأمر الذي يزيد من صعوبة عملية التكيف. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - كيفية ملاءمة التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل في ظل غياب نظام معلوماتي استشرافي. - الخطوات العملية التي ستتخذونها لضمان تنوع وفعالية التكوين المهني ببلادنا.