تلعب التجارة الجائلة أدورا اجتماعية واقتصادية مهمة باعتبارها حلا للتشغيل يهم يدا عاملة تفتقر للتأهيل، وكما تمثل مجالا لترويج الإنتاج الوطني. غير أن انتشار هذا النوع من التجارة يكرس لمظاهر الهشاشة في سوق الشغل، ويعتبر مصدرا للمنافسة غير مشروعة للقطاع المنظم، ويلحق الضرر بخزينة الدولة بحرمانها من الإمكانات الضريبية غير المستغلة. زيادة على مشكل احتلال غير القانوني للملك العمومي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي السياسة المعتمدة من طرفكم لتنزيل التدابير اللازمة لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين. داخل التراب الوطني؟ -أين وصل مشروع إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين الباعة المتجولين من مزاولة أنشطة بديلة؟