على الرغم من أن القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات يخول للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة ورؤسائها، كل فيما يخصه صلاحيته، تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام، إلا أن حراس السيارات بالأماكن العمومية جعل هذه الشريحة تحت المجهر بسبب فرض أسعار جد مرتفعة ومتفاوتة على أصحاب السيارات، إضافة إلى سوء المعاملة في حالة تحفظ المواطنين عن السعر علما أن العديد منهم هم من ذوي السوابق في تعنيف المواطنين مما خلف استياء كبير لذا العديد من المغاربة وزوار المملكة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل العمل على إخراج دفتر تحملات موحد على صعيد المملكة خاص بتدبير المراكن وحراستها حماية لحقوق المواطنين؟