يتزامن الدخول المدرسي لموسم 2024–2025 مع ما أكدته العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الوطنية بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والمقلقة التي تعاني منها الفئات العريضة من المواطنات والمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة والأسر ذوي الدخل المحدود، هذه الفئة التي أصبحت غير قادرة على الولوج للعديد من المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية والضرورية، وعلى الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. ومما زاد من حدة معاناة هذه الفئة التي وجدت نفسها وحيدة أمام الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الأساسية، وفي مواجهة الاحتكار والمضاربات والمنافسة غير المشروعة، هو ما أثير بمناسبة الدخول المدرسي بشأن ارتفاع أثمنة المقررات الدراسية، العادية منها والتكميلية والأدوات المدرسية، إلى جانب الزيادات غير المبررة في رسوم التسجيل وواجبات التمدرس، بالإضافة إلى العديد من الممارسات غير التربوية التي تلجأ إليها بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية أمام صمت مصالح وزارتكم المعنية. واعتبارا لذلك نسائلكم السيد الوزير: - ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لتمكين الطبقة المتوسطة والأسر ذوي الدخل المحدود من مواجهة تداعيات ارتفاع تكلفة التمدرس، وضمان حق أبنائها في التعليم؟ - وما هي التدابير التي تم اتخاذها من طرف مصالح وزارتكم لتحديد إطار شفاف وملزم لضبط أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي إن على مستوى رسوم التسجيل والتأمين، أو على مستوى واجبات التمدرس؟