Questions écrites

حيث أن السيدة زبيدة القصبي، سبق لها أن تقدمت بطلب الطعن في قرار الجماعة النيابية بشأن تقسيم حق الانتفاع في قطع أرضية جماعية، مرفوع في إطار مقتضيات المادتين 16 و33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتم إيداعه لدى السلطة المحلية يوم 23 نونبر 2023 بواسطة مفوض قضائي. وحيث يتعلق الطعن بقرار الجماعة النيابية سبت الأوداية، الصادر تحت عدد: 10 بتاريخ: 18/03/2021، والذي جاء فيه "قررت الجماعة النيابية ما يلي: أن القطع الأرضية المتنازع عليها المذكورة أعلاه يعود استغلالها من طرف المشتكى بهم منذ سنة 2003، وهي نفس السنة التي توفي فيها الهالك بوعزة بن أحمد القصبي، وترك 9 أبناء (4 ذكور و5 إناث) وتم تقسيم القطع الأرضية بين الذكور فقط في نفس السنة بناء على القانون الجاري به العمل آنذاك، وذلك قبل صدور القانون الذي خول حق الانتفاع للنساء السلاليات سنة 2012، وعملا بالأعراف المعمول بها لدى قبيلة الأوداية فإنه مُنح تخويل حق استفادة النساء السلاليات بعد صدور المرسوم 2012، وهو الشيء الذي ينطبق على الحالة المذكورة". وحيث لم يتم تبليغ المعنية بالأمر بالقرار موضوع الطعن، وفور علمها به، سارعت في الطعن فيه، بهدف إعمال مبدأ المساواة بشأن حق الاستغلال. وحيث أن الطعن في مقررات النواب المشار إليه في المادتين 16 و17 من مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)، يتم البت فيها بواسطة مقررات يصدرها مجلس الوصاية الإقليمي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل. وحيث إنه لحد يومنا هذا، لم يصدر مجلس الوصاية الإقليمي بإقليم مولاي يعقوب أي مقرر في هذا الشأن، رغم إيداع طلب الطعن لدى السلطة المحلية المختصة يوم 23 نونبر 2023 بواسطة مفوض قضائي. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي أسباب تأخر البت في طلب الطعن المشار إليه في هذا السؤال؟ - ولماذا لا يتم الحسم مع مبدأ المساواة بشأن حق الانتفاع بين الإخوة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتمكين المعنية بالأمر من نصيبها مما ترك والدها؟