على غرار مجموعة من القطاعات، يعيش قطاع العدل حالة من التوتر والاحتقان، مردّه تأخر إصدار النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، وذلك رغم التوافق عليه منذ أكثر من سنة؛ وهو الوضع الذي يهدد بانعكاس سلبي على سير مرفق العدالة الحساس، بدءا بانخفاض معنويات موظفي كتابة الضبط إثر شعورهم بالإحباط والتهميش وتعطيل العمل القضائي باعتبار هذه الفئة تلعب دورًا هامًا في سير العمل القضائي، إضافة إلى ازدياد تفاقم الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة التوترات بين موظفي كتابة الضبط ووزارة العدل، مما قد يُؤدّي إلى إضرابات أو احتجاجات تُؤثّر على سير العمل في هذا القطاع الحيوي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من تدبير لوضع حد لهذا الاحتقان، وإنصاف كتاب الضبط؟