بعدما منعت السلطات المغربية بيع الحبوب التي تُستعمل في “الإيقاف الإرادي للحمل” بالصيدليات، هذا المنع مع كامل الأسف فتح الفرصة بترويجها بشكل خطير في منصات التراسل الفوري، إذ يتم بيعها مهربة من بعض البلدان الأجنبية ورغم التحذيرات الطبية الحازمة، فان المملكة تشهد إجراء 800 حالة إجهاض سري كل يوم حسب بعض التقارير. وبغض النظر عن النقاش حول ضرورة إعادة بيع هذه الحبوب بالصيدليات من عدمه، فان اقتناء المعنيات للحبوب بعيدا عن أي مراقبة طبية يعرض حياة العديد من النساء الى الخطر، بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عما ستقومون به لمحاربة استعمال هذه الحبوب المهربة والغير خاضعة للمراقبة الطبية؟