مذكرة تتعلق باجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لدراسة مجموعة من المواضيع تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية تتعلق بقطاع الاسكان
عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اجتماعا يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة صباحا خصص لدراسة مجموعة من المواضيع تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية تتعلق بقطاع الاسكان، برئاسة السيد محمد ودمين رئيس اللجنة وحضور السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
استغرق الاجتماع مدة 5 ساعات قدم خلالها ممثلو الفرق والمجموعة النيابية الأسباب الكامنة وراء تقديم طلبات عقد اجتماع اللجنة والمتعلقة أساسا بتقييم استراتيجية الوزارة على مستوى المجالات التي تشرف عليها والمتعلقة بقطاع الإسكان.
بعد ذلك، قدمت السيدة الوزيرة عرضا مفصلا تضمن المرجعيات الأساسية التي ينبني عليها عمل الوزارة، والمتمثلة في التوجيهات الملكية السامية، والدستور، والنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي والحوار الوطني للتعمير والإسكان. وذكرت بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج الى السكن من خلال الاوراش الإصلاحية التي قامت بها في هذا الإطار. كما تطرقت الى حصيلة برنامج مدن بدون صفيح الى متم يونيو 2024 بالأرقام، والاكراهات التي عرفها تنزيل هذا البرنامج، مشيرة الى تبني الوزارة لمقاربة جديدة تعتمد على تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في افق القضاء على ما تبقى من دور الصفيح سنة 2028.
وتضمن عرض السيدة الوزيرة الاوراش الإصلاحية والآليات المعتمدة للتدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط والحصيلة المحققة، موضحة أن المدن التي تعرف أكبر عدد من هذه المباني هي المدن العتيقة. كما تضمن معطيات تتعلق بالبرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، مشيرة الى الاكراهات التي عرفتها البرامج الأولى المسطرة بهذا الصدد والآفاق المتعلقة ببرنامج الدعم المباشر للسكن.
وخلال المناقشة ثمن السيدات والسادة النواب عرض السيدة الوزيرة والمجهودات التي تبدلها الوزارة للنهوض بهذا القطاع، متطرقين الى الإشكالات التي يعرفها تنزيل البرامج التي تشتغل عليها الوزارة منها المتعلقة بدور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، وكذا توفير السكن اللائق خاصة بالعالم القروي، حيث طالب عدد من المتدخلين بتشجيع الاستثمار للنهوض بالسكن بالعالم القروي وتشجيع ساكنته على الاستقرار.
ونوه المتدخلون ببرنامج الدعم الموجه للسكن، مشيرين الى اشكال الوعاء العقاري في عدد من المدن مطالبين بإيجاد الحلول الممكنة في هذا الباب. كما قدموا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات تهم عددا من المجالات موضوع الطلبات المقدمة.
وتفاعلا مع مداخلات السيدات والسادة النواب، قدمت السيدة الوزيرة إجابات وتوضيحات بخصوص الملاحظات المثارة، مبرزة أن عمل الوزارة يرتكز على المقاربة التشاركية، والحكامة المبنية على الشفافية والنزاهة، مذكرة بخصوصية القطاع الذي يعرف كثرة المتدخلين.
