Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق بتاريخ فاتح يوليوز 2022 أن تم إيداع طلبين بمكتب الضبط المركزي لوزارتكم، مؤرخين معا في 24/06/2022، من طرف محام، نيابة عن شخصين ذاتيين مختلفين، بقصد الحصول على شهادة إدارية. وحيث مما ورد في الطلبين معا، أن القطع الفلاحية المتواجدة ضمن ما يسمى بالمدار السقوي لحوض تادرت، في إقليم جرسيف، لايزال تدبيرها وتسييرها خاضعا لنظام الأراضي الجماعية، حيث يدبرها نواب الجماعة السلالية، لكونها لا تسري عليها أحكام الفصلين 5 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولم يصدر أي مرسوم يحددها ضمن دوائر الري الخاضعة لاستثمار الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة؛ وبالتالي ما تزال يسري عليها نظام حق الانتفاع المعمول به في الأراضي الجماعية. وحيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الظهير السالف الذكر، كما وقع تغييره وتتميمه، على أنه "يؤهل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في حالة الشك حول موقع عقار فلاحي، لتسليم شهادة تبين ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل دائرة للري، أو خارجها". وحيث أن هذه الأرض، وقع بشأنها لبس، ما إن كانت تخضع للظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره وتتميمه، أم لا؟ وهل صدر بشأنها مرسوم يحددها ضمن دوائر الري الخاضعة لاستثمار الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة أم لا؟ وحيث الطلبين معا، كان ولايزال الهدف منهما هو الحصول على الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس سالف الذكر، أي أن يمكنهما السيد الوزير المحترم، من شهادة تبين كون القطعيتين غير خاضعتين للظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره وتتميمه. وحيث لحد يومنا هذا لم يتوصل المعنيين بالأمر بأي رد. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ لماذا لا يتم الرد من طرف وزارتكم على المراسلات والطلبات الواردة عليها، سيما المتعلقة بطبيعة بعض الأراضي الفلاحية؟ ـ ومتى ستمكن وزارتكم المعنيان بالأمر من الشهادة المطلوبة؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية والتدابير التي ستتخذ للقيام بالمتعين؟